متابعةً لمُخرجات الاجتماع الموسع، الذي عقد في السراي الحكومية، الإثنين، أفاد مكتب رئيس الحكومة، نواف سلام، بأنّه تنفيذاً لمقرّرات رئيس الحكومة تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة التي ترتكز على حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة في مدينة طرابلس.
وأوضح المكتب، في بيانٍ، أنّه تمّ حتى تاريخه إخلاء 16 مبنى متصدّعاً، وإجلاء 161 عائلة من هذه الأبنية، مع تأمين مراكز إيواء موقتة لجميع العائلات التي طلبت ذلك، والبالغ عددها 46 عائلة.
وأشار البيان إلى أنّ أعمال تدعيم 7 أبنية قابلة للتدعيم قد بدأت، استناداً إلى التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي الإطار الاجتماعي والصحي، أُدرجت جميع العائلات المتضرّرة ضمن برنامج «أمان» لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي والرعاية الصحية.
يفيد مكتب رئيس #مجلس_الوزراء انه وتنفيذاً لمقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة نهار الانيين 09 شباط 2026، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة التي ترتكز على حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة.
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 12, 2026
حيث تم حتى تاريخه:
-…
وجدّد المكتب التشديد على الجهات المعنية بضرورة المتابعة اليومية المستمرة، لضمان التنفيذ السريع والدقيق للمقرّرات المتخذة.
ويوم الإثنين، أعلن سلام، إنّ الخطة تقضي بـ«إخلاء 114 مبنى مهدداً بالسقوط، خلال مهلة لا تتجاوز شهراً، على أن يُؤمّن بدل إيواء للعائلات المخلية لمدة سنة تُدفع فصلياً».
وعقد في سراي طرابلس، أمس، اجتماع، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، ومسؤولين، تم خلاله الاتفاق على بدء تنفيذ قرار إخلاء المباني الآيلة للسقوط من قبل بلدية طرابلس، ووضع آلية تنسيق واضحة لعملية الإخلاء وتوجيه العائلات إلى مراكز الإيواء المؤقتة.
كما تمّ تحديد مدّة أسبوع، كحد أقصى، لإقامة العائلات في مراكز الإيواء المؤقتة، على أن يُدفع بدل الإيجار خلال هذه المهلة لتمكينهم من استئجار مساكن بديلة.