اعتبرت «الجماعة الإسلامية» أن إقدام العدو الإسرائيلي على خطف القيادي عطوي عطوي من بلدة الهبارية عقب زيارة رئيس الحكومة إلى جنوب لبنان، بمثابة تحدٍ للدولة اللبنانية.
وأشارت «الجماعة»، إلى أنّ «هذه الجريمة الموصوفة تمثل تحوّلاً خطيراً في اعتداءات العدو على لبنان، وإمعاناً في انتهاكه للسيادة اللبنانية، وكذلك خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري المفعول من الجانب اللبناني حصراً منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024».
وفي سياق متصل، رأت أنّ «زيارة رئيس الحكومة للقرى الجنوبية خطوة مهمة ولاقت ثناءً وترحيباً»، معتبرة أنّ حصول عملية الخطف في اليوم التالي «رسالة تحدٍّ من العدو للدولة اللبنانية»، ما «يتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من الحكومة ورئيسها».
وحمّلت العدو الإسرائيلي، «مسؤولية أي أذى يتعرض له الأسير الحاج عطوي عطوي»، مطالبة «بعثة الصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسير والاطلاع على أوضاعه وطمأنة أهله»، كما دعت الدولة اللبنانية إلى «القيام بواجباتها في العمل على تحرير كل الأسرى اللبنانيين في سجون العدو».
وخلال مؤتمر صحافي في مركز الدعوة الإسلامية في عائشة بكار، عرضت «الجماعة الإسلامية» في بيان تفاصيل العملية، وقالت: «تحت جناح الظلام، منتصف ليل الأحد – الاثنين التاسع من شهر شباط الجاري، تسلّل العدو الصهيوني قاطعاً مسافة طويلة في العمق اللبناني وصولاً إلى بلدة الهبارية، قضاء حاصبيا، وقام بخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا ومرجعيون، الحاج عطوي عطوي، من منزله، واقتاده إلى داخل فلسطين المحتلة، بعد ترويع أهله والاعتداء عليهم بالضرب».
وأضافت أنّ العدو «طالعنا في اليوم التالي بخبر مفاده أنه فجر مخزن أسلحة تابع للجماعة في بلدة بيت جن السورية وكأنه يربط ذلك بقضية الأسير الحاج عطوي عطوي».
وأوضحت أنّ عطوي «مسؤول الجماعة الإسلامية في منطقة حاصبيا ومرجعيون، والرئيس السابق لبلدية الهبارية»، وأن «أي ادعاء من قبل العدو الإسرائيلي غير ذلك فهو محض افتراء وتجَنٍّ».
وإذ شددت على التزامها «بمندرجات القانون اللبناني وقرارات واتفاقات مؤسساته الرسمية، ولا سيما الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية»، دعت الدولة إلى «القيام بدورها في حماية المواطنين الجنوبيين الآمنين».
وفي ما يتعلق بما أعلنه العدو عن تفجير مخزن سلاح في بيت جن السورية، شددت على أنّها «جماعة لبنانية تعمل حصراً داخل الحدود اللبنانية ووفق القوانين المعمول بها في لبنان، وليس لها أي نشاط خارج الحدود»، معتبرة أنّ الحديث عن امتلاكها مخازن أسلحة «داخل الحدود أو خارجها هو محض كذب وافتراء».
وختمت بالتأكيد على أنّها «ستكون عاملاً فاعلاً ومساعداً في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي، وفي تحسين علاقات لبنان بأشقائه من الدول العربية والإسلامية»، انطلاقاً من «رؤيتها السياسية المعلنة القائمة على مفهوم بناء الدولة، دولة العدالة والقانون والمواطنة».