أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي فياض، أن الحكومة تتعرض لضغوطات وابتزازات خارجية، مشدداً على أن التنازلات الدبلوماسية أمام العدو لن تجرّ سوى المزيد من التصعيد الإسرائيلي.
وقال فياض في احتفال تأبيني في تحويطة الغدير، إنه مع اقتراب «انعقاد مجلس الوزراء لاستعراض ما ستؤول إليه الخطة الخاصة بحصر السلاح في شمالي نهر الليطاني والمناطق اللبنانية الأخرى، بات من الواضح أن هناك ضغوطات دولية حادة تتعرض لها الحكومة وابتزازات فيما يتعلق بالجيش والمساعدات».
وتوجّه فياض للحكومة بالقول «كفى ما جرى تقديمه من تنازلات للإسرائيلي دون أي طائل أو تحقيق أي مكتسب»، معتبراً أن «ما قُدّم من تنازلات أدى إلى تشجيع الإسرائيلي للتصعيد في قتل اللبنانيين وتدمير منازلهم وأرزاقهم، إعتقاداً منه أن سياسة التصعيد تقابل من الحكومة اللبنانية بالرضوخ والتراجع».
وأكد أنه «سيكون خطأً جسيماً إضافياً الذهاب إلى تحديد أي جدول زمني أو أيّة إلتزامات جديدة ستتحول إلى مادة لضغوطات متزايدة ستثقل كاهل الحكومة وتضعف موقعها التفاوضي، كما أنها ستفضي إلى تعقيدات داخلية إضافية في علاقة اللبنانيين ببعضهم البعض، نحن جميعاً بغنى عنها».
وقال فياض «لقد وضعت سياسة التنازلات المتلاحقة من قبل الحكومة، الوضع اللبناني في مسار إنحداري خطير، لا قعر له، وهي تتحمل المسؤولية في ذلك، وهي المطالبة بأن تضع حداً له».
ودعا الحكومة إلى أن تعلّق كل التزاماتها، على شرط وحيد هو التزام العدو الإسرائيلي بمندرجات وقف إطلاق النار، الذي يفرض إنسحاباً إسرائيلياً وإيقاف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الأسرى وعودة السكان الى قراهم الحدودية، معتبراً أن «هذا هو المسار الأسلم الأكثر حكمة والأقل كلفة».