الحكومة تماطل في زيادة الرواتب والروابط تتفرج

تراجعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي)، كعادتها، عن الإضراب والتصعيد في مواكبة جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غداً، وعلى جدول أعمالها بند وارد من وزارة المالية يتعلق بـ«اقتراحات هادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام». واختارت روابط التعليم «الترقب لمقررات الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه».

في المقابل، وبحسب مصادر «الأخبار» في وزارة المالية لن يحمل الوزير ياسين جابر معه غداً إلى الجلسة مشروعاً متكاملاً لتعديل قيمة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، بل «من المتوقع أن يحضر دراسة قامت المالية بتحضيرها تحدّد قدرة المالية العامة على تحمل الزيادات».

لا زيادة على الرواتب في الأفق القريب إنما المزيد من الدراسات والأخذ والرد

بمعنى آخر، لا زيادة على الرواتب في الأفق القريب، إنما المزيد من الدراسات والأخذ والرد، لا سيّما وأنّ المقترح الوحيد لتعديل قيمة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام، والذي أخذ مجلس الوزراء به علماً هو المقدّم من مجلس الخدمة المدنية، والذي يقترح تعديل الرواتب بشكل تدريجي وعلى مدى 5 سنوات، وبموجبه يصبح الراتب مضاعفاً 46 مرّة عام 2030.

ويذكر هنا أنّ روابط التعليم طالبت في بيانها بمضاعفة الراتب إلى 37 ضعفاً (راتب الموظف في القطاع العام مضاعف 13 مرّة)، ورفع أجر الساعة بالتعاقد بالنسبة نفسها، فضلاً عن ضمّ جميع الملحقات إلى أساس الراتب وبشكل فوري.