جابر: الزيادة على الـTVA تحتاج لقانون... والخزينة لا تستطيع دفع 800 مليون دولار

تتواصل تداعيات قرار الحكومة زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين إلى جانب إقرار زيادة ضريبية دفعت بالمواطنين في عدة مناطق إلى الشوارع اليوم.

وللغاية، عقد وزير المال ياسين جابر مؤتمراً صحافياً في الوزارة، أوضح فيه أن «إعطاء الزيادة دون مدخول، يعرّض البلد إلى أزمة وهذه كانت توصية صندوق النقد ونحن حرصاء جداً على المحافظة على التوازن المالي»، مضيفاً أن «الخزينة لا تستطيع دفع 800 مليون دولار والقرارات التي اتخذت لا تغطي المبلغ كاملاً ولكن سنجتهد لتأمينه، وأكثر من 50% من الموازنة اليوم هي رواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين أموال».

ورأى أنه «كان من الضروري اتخاذ خطوات من أجل تحقيق التوازن وتغطية بعض المطالب»، كاشفاً أن «القرارات الحكومية ستؤمّن 620 مليون دولار».

وقال جابر «اتخذنا القرار بتطبيق الزيادة على البنزين فوراً لمنع السوق السوداء، أما تنفيذ الزيادة على الـTVA فيحتاج إلى قانون ولن يتم فورياً وكل شيء يعود لطبقة ذوي الدخل المحدود معفى من الضرائب»، ولفت إلى أن «30% من البضاعة المستوردة معفاة من القيمة المضافة».

وقال جابر: «وصلنا إلى أزمة متصاعدة وقطاع عام مشلول ويعاني، وكان لا بد من قرار، حصل تفاوض مع العسكريين واجتماع في وزارة الدفاع وكان التوجّه لإقرار الزيادة وتفهّم المجتمعون أن إقرارها من دون مداخيل سيعرّض البلد لأزمة»، مشيراً إلى أن «موظفي القطاع العام يحصلون على صفائح بنزين والدولة تدفع ثمنها من الخزينة وبالتالي مقولة "أعطيناهم من ميل وأخدناهم من ميل" غير صحيحة».

وأكد وزير المال العمل «على كل الجبهات لاستعادة أموال الخزينة وللمرة الأولى صدرت أوامر تحصيل أموال من الكسارات»، وعلى «الالتزام الضريبي وتطبيق القانون 44 المتعلق بتبييض الأموال»، لافتاً إلى أنه «للمرة الأولى حوّلنا 200 شركة للنيابة العامة بسبب تهرّبها من الضرائب، وزدنا عائدات الجمارك ونعمل على أمور كثيرة لتحسين الجباية».