أعلنت لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة التوقّف عن العمل، يومي الخميس والجمعة في 19 و20 شباط، «رفضاً لسياسة فرض الضرائب على الشعب اللبناني، ورفضاً لتحميل القطاع العام مسؤولية هذه الضرائب».
وأكد المتعاقدون تضامنهم مع الشعب اللبناني في مواجهة السياسات الضريبية المجحفة، محمّلين الحكومة والأجهزة المعنية مسؤولية هذه الخيارات.
وقال اللجنة، في بيان، «إن ما أقدمت عليه الحكومة، من فرض ضرائب ورسوم جديدة، في ظل غياب إدارة مالية وفي ظل شلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملةً وتفصيلاً».
ورأت أن «استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق».
وختم البيان: «إن الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، وبنسبة 1% من الـTva وعلى كل القطاعات، فإن هذه الزيادات مرفوضة قطعاً».