أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، أن «التأثير المباشر لزيادة أسعار البنزين، التي أقرت مؤخراً لزيادة رواتب القطاع العام، على أسعار السلع يبقى محدوداً، نظراً إلى اختلاف حجم استهلاك البنزين بين مؤسسة وأخرى، ما يجعل من الصعب تحديد نسبة دقيقة منذ الآن، مشيراً الى أن التأثير لن يكون كبيراً، ولن يصل إلى 10% و 15% كما يُشاع، بل يُقدَّر أن يصل الى نحو 2% كحد أقصى».
وقال بحصلي، في بيان اليوم: «أما بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 12%، فإنها ستؤدي نظرياً إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%»، معتبراً أن المشكلة «لا تكمن في الزيادة المقترحة بحد ذاتها، بل في فرض الضرائب بصورة عشوائية على المصاريف التشغيلية للمؤسسات».
وذكّر بأن وزارة المالية «سبق أن وعدت مراراً بعدم اعتماد هذا الأسلوب الضريبي، إلا أنها، وللأسف، عادت إلى النهج نفسه الذي كان معتمداً في الحكومات السابقة»، لافتاً إلى أن «رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، سيؤدي، نظرياً، إلى رفع أسعار السلع بنسبة 1%، غير أن المشكلة تكمن في انعكاسها على مجمل المصاريف التشغيلية، ما يجعل الزيادة الفعلية أعلى».