سلام: الضريبة على القيمة المضافة لن تطال المواد الغذائية الأساسية

أقر رئيس الحكومة، نواف سلام، اليوم، بوجود خلل في النظام الضريبي، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستستثني المواد الغذائية الأساسية، وسلع أساسية أخرى.

وقال سلام، في مؤتمر صحافي حول رواتب القطاع العام، إن «الصراحة مع الناس ليست خياراً إنّما واجب»، مشيراً إلى أن «الوضع المالي الذي ورثناه صعب جداً والأهم أنّ الثقة بين الدولة والناس تأثّرت سابقاً وهذا الأمر لن يتكرّر».

واستذكر أنه «عند تشكيل الحكومة اتخذنا قراراً بألا نقوم بأي انفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين وكي لا نعود إلى طباعة الليرة وانهيار سعر الصرف».

كما لفت إلى أنه «عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الأساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية وأقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وإيجار البيوت السكنية وسلع أساسيّة اخرى، مما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية».

وتابع سلام: «نعلم أن هناك خللاً في النظام الضريبي وهو نتيجة عقود من الخيارات المالية انعسكت سلباً على ذوي الدخل المحدود ونعمل على وضع سياسة مالية شاملة أساسها إصلاح النظام الضريبي وترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الدين».

وطمأن أنه «لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار، باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران وسنحيل جميع المخالفين إلى القضاء».

إيرادات الدولة زادت بنسبة 54%

كذلك، أكد سلام أن الحكومة تعمل على «تحسين الجباية الضريبية»، كاشفاً أنه تم «زيادة إيرادات الدولة بنسبة 54% خلال عام والجباية ستزيد أكثر مع تفعيل "السكانيرز"، من 3.89 مليار دولار عام 2024 إلى 6 مليارات دولار عام 2025، وليس بفرض ضرائب جديدة بل من خلال تحصيل أفضل للضرائب الحالية وتحسين الجباية وضبط الحدود والمرافئ».

وأعلن أنه تم إصدار «أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار وكثير منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون علينا حول الإصلاحات»، محذراً هؤلاء من «ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً» وإلا «ستتم ملاحقتهم قضائياً لتحصيل حقوق الدولة وهي حقوق كل المواطنين».

وأشار إلى أنّ «في موازنة 2026 رفعنا النفقات إلى 6 مليارات دولار سنوياً مقارنةً بـ5 مليارات العام الماضي بفضل هذه الإجراءات»، مبيناً أن هذه الإيرادات تُستخدم «لتغطية الصحة والمعاشات والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن، وكان لا بد من تأمين 800 مليون دولار إضافية للرواتب، ولذلك نحتاج إلى مصادر تمويل إضافية».

وأضاف: «طبّقنا الحجر الجمركي على المتهربين ومُنعوا من الاستيراد وسنستكمل مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجدّدها ومن لن يدفع ما يتوجّب عليه سيلاحق أمام القضاء».