أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال أنّ «الشارع هو الحكم، ولن نصمت أمام جرائم تُرتكب بحق فقرائنا»، في تعليقٍ على قرار الحكومة رفع قيمة الضريبة المضافة وزيادة سعر البنزين.
وعقد الاتحاد مؤتمراً صحافياً بعنوان: «لن نسمح بإفقار الشعب، كرامة اللبنانيين خط أحمر»، برئاسة رئيسه مارون الخولي، الذي وصف قرار الحكومة بـ«السقوط القانوني»، معتبراً أنّها «تتجاوز حدّ السلطة ومبدأ شرعية الضريبة».
وقال: «التشريع في الشؤون الضريبية والجمركية هو من صلب اختصاص السلطة التشريعية، وأي تفويض مفتوح أو غير محدد للحكومة في هذا المجال يشكّل سابقة خطيرة تهدّد النظام الدستوري، وتفتح الباب أمام تجاوزات تمسّ حقوق المواطنين».
وأشار إلى أنّ «الزيادة على البنزين والقيمة المضافة شكّلت طعنة في قلب الصيام والقيم، وإنّ توقيت هذه القرارات يعكس انعداماً تاماً للحس الإنساني والوطني».
وتوجّه إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالقول: «تراجع فوراً. لا تجعل اسمك يرتبط برصاصة الرحمة التي أُطلقت على الطبقة الوسطى والفقيرة».
كما أكّد أنّ «الشارع هو الحكم وهو ساحتنا، والدستور هو حامينا، وأنّ حق التظاهر والاعتصام وإغلاق الطرق بوجه الظلم ليس شغباً، بل هو أسمى درجات المواطنة».
وأعلن الاتحاد «الاستنفار الشامل على كافة الأراضي اللبنانية»، داعياً جميع طبقات وفئات المواطنين في كل المناطق إلى «التواصل لتنظيم حراك منظّم، موحّد، وهادر، تعبيراً عن السخط والرفض».
ويوم أمس، أقرّ سلام بوجود خلل في النظام الضريبي، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة ستستثني المواد الغذائية الأساسية وسلعاً أساسية أخرى.
وكانت الحكومة قد أقرت يوم الإثنين الماضي زيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، مقابل إلغاء الرسم المحتسب سابقاً على مادة المازوت. كما قررت تصحيح الرسم المفروض على المستوعبات ليعود إلى مستواه السابق، بما يعادل نحو 50 دولاراً على مستوعب 20 قدماً و80 دولاراً على مستوعب 40 قدماً.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 12 في المئة.