أعلنت اتحادات النقل البري عن تعليق تحركها، الذي كان مقرّراً غداً، وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المعنية على تعويض السائقين.
وقال رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، في بيان، أنه «وبعد الاجتماع الطارىء الذي حصل مع رئيس الحكومة ووزير المال، وبحضور رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، وبالتشاور مع وزير الأشغال العامة والنقل، وبعد النقاش المستفيض والاتفاق الذي تم التوصل إليه والقاضي بتعويض سائقي السيارات العمومية الشرعية العاملة على البنزين بمبلغ 12مليون ليرة لبنانية شهرياً بشرط الإبقاء على التعرفة الحالية، وبعد التشاور مع الزملاء رؤساء قطاع النقل البري، نعلن تعليق التحرك الذي كان مقرراً يوم غد، والتفرغ لمتابعة التنفيذ العملي للاتفاق الذي حصل».
وكان الاتحاد قد أعلن، الخميس الماضي، عن تنظيم تحركات في 26 شباط (غداً) في حال عدم التوصل إلى صيغة لحماية القطاع.
في سياق متصل، أعلن رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، الاتفاق على تأجيل التحرك، الذي كان مقرراً يوم غد الخميس، إلى موعد يحدَّد لاحقاً، «وذلك بعد التشاور مع عدد من الهيئات والاتحادات النقابية، ونظرا للظروف المناخية المتوقعة وحرصاً على استكمال التنسيق مع باقي الجهات النقابية والروابط في القطاع العام والمتقاعدين».
وأوضح عبدالله، في بيان، أن «هذا التأجيل يأتي في إطار تعزيز وحدة الموقف النقابي وضمان أوسع مشاركة ممكنة»، لافتا إلى أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع أول الأسبوع المقبل لمناقشة الوضع ووضع توجه وخطة للتنفيذ».