اعتبر رئيس الحكومة، نواف سلام، أن المرحلة الثانية من خطة الجيش لحصر السلاح قابلة للتحقيق خلال 4 أشهر، في حين أشار إلى أن لبنان «بات في أقرب نقطة للعودة إلى الانتظام المالي».
وقال سلام، خلال حفل إفطار في السراي الحكومية، بعد سنة على نيل حكومته الثقة: «كانت سنة غير عادية من حيث الأحداث والتحديات، فلبنان خرج من حرب مدمّرة، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة».
كما أشار إلى أنّ الجيش أنجز، في نهاية العام الفائت، المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، معتبراً أن هذه «المرة الأولى منذ عام 1969 التي تستعيد فيها قواتنا المسلحة السيطرة العملانية الكاملة على هذه المنطقة».
وتابع: «في جلسة الحكومة التي انعقدت، أبلَغَنا الجيش باستعداده لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لحصر السلاح، أي شمالاً بين نهريّ الليطاني والأولي»، معرباً عن اعتقاده بأن «هذه المهمة قابلة للتحقيق في 4 أشهر إذا توافرت العوامل نفسها».
وأضاف أنه «من أجل استكمال خطة حصر السلاح في كل مراحلها، ستعمل الحكومة على أن تنال قواتنا المسلحة كل الإمكانات المطلوبة، وستعمل على استمرار إحاطتها بأوسع احتضان سياسي وشعبي».
وشدد سلام على أن التزام حكومته بـ«إعادة إعمار الجنوب هو التزام ثابت منذ اليوم الأول»، مضيفاً: «لهذا ما عدت إلى الجنوب ثانية إلا وقد تأكدت أنني أعود إليه ومعي ما هو أثقل وأصدق من الوعود: مشاريع محددة، ومسارات تنفيذ، وتمويلاً مخصّصاً بدأنا بتأمينه، وخططاً تُترجَم على الأرض».
ورأى أن «ليس من مصلحتنا، بأيّ صورة من الصور، ولن نقبل بأن ينجرّ لبنان إلى مغامرة أو حرب جديدة»، معرباً عن أمله «بأن يتمتّع الجميع، في هذا الشهر الفضيل، بالعقل والعقلانية والحكمة والوطنية، فَتَعلو عندهم مصلحة لبنان فوق أي حساب آخر».
وفي سياق آخر، قال رئيس الحكومة إنه «لعقود طويلة سادت ثقافة الإفلات من العقاب واستباحة المال العام وانعدام المساءلة والمحاسبة، وعمّق هذا الواقع انعدامُ الثقة بالدولة، سواء لدى المواطنين الذين يقوم عليهم العقد الاجتماعي ومشروعية الحكم، أو لدى الأشقاء العرب والمجتمع الدولي».
ولفت إلى أن حكومته «وضعت الأسس اللازمة للتصدي لهذه التحديات وبدأت بتغيير مسار كان يقود حتماً إلى انهيار كامل للدولة والمجتمع»، وأن لبنان «مقارنة بكل مراحل الأزمة السابقة بات في أقرب نقطة للعودة إلى الانتظام المالي، وهذا ما سيمهّد لخروج البلاد من كابوس الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي كأحد أكبر ثلاثة انهيارات اقتصادية في التاريخ الحديث».
وأوضح سلام أنّ «مشروع قانون الفجوة المالية بات بحوزة البرلمان»، مؤكداً الانفتاح على «نقاشه وعلى أيّة تعديلات قد تسمح بتحسينه وتطويره».
وختم سلام: «من البديهي أن عمر الحكومة سينتهي مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وما أنجزناه قد لا يلبّي كل طموحاتنا، لكن ما يهمّنا هو أن نكون قد وضعنا البلاد على طريق إعادة بناء الدولة ومؤسساتها واستعادة ثقة المواطن بها، وأملنا أن نكون قد نجحنا بعكس مسار الانهيار وفتحنا آفاقاً جديدة أمام شبابنا».