أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، حظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية، مؤكداً أن أي أعمال عسكرية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية مرفوضة تماماً.
وقال سلام، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إن ما قام به حزب الله أمس من إطلاق صواريخ يشكل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين، ويخالف حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة.
وأوضح سلام أن مجلس الوزراء قرر إعلان رفض الدولة اللبنانيّة المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج مؤسساتها الشرعية، والتأكيد على أن قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة، مما يستدعي حظر جميع نشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، وإلزامه بتسليم سلاحه وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وأضاف أن الدولة اللبنانية تطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، وتوقيف المخالفين وفق القوانين والأنظمة المرعية، مشدداً على قيادة الجيش بالمباشرة فوراً بتنفيذ الخطة التي عرضت في جلسة 16-2-2026 لحصر السلاح شمال نهر الليطاني، واستعمال جميع الوسائل لضمان تنفيذها بحزم.
مقررات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا:
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 2, 2026
تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية… pic.twitter.com/DM0N8AbqC1
وأعلن رئيس الحكومة مطالبة مجلس الوزراء الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً، مشيراً إلى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية.
كما لفت إلى الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
في الشق الاجتماعي، دعا سلام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تأمين أماكن إيواء للنازحين، وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية لهم، بالتعاون مع الوزارات المعنية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، ومجلس الجنوب، ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.