أعلن وزير الصحة، ركان ناصر الدين، زيادة الخدمات الصحية والاستشفائية والدوائية التي تقدّمها وزارة الصحة العامة للنازحين كما لكل اللبنانيين في زمن الحرب.
واستهلّ ناصر الدين مؤتمره الصحافي، الذي عقده اليوم، بإعلان إحصائية الشهداء والجرحى منذ بدء تجدّد توسّع العدوان فجر الإثنين حتى بعد ظهر اليوم.
وبلغ عدد الشهداء، وفق ناصر الدين، 40 من بينهم 7 أطفال، فيما بلغ عدد الجرحى: 246 يُضافون إلى الذين استشهدوا وجرحوا بعد ترتيبات وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024، بحيث تصبح الحصيلة الإجمالية 437 شهيداً و 1,348 جريحاً.
الخدمات الاستشفائية مغطاة 100%
وعرض وزير الصحة، بالتفصيل، الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة، مشيراً إلى أنها «تؤمن علاج الجرحى على نفقتها في المستشفيات الحكومية والخاصة، سواء كانوا مضمونين أم غير مضمونين، كما أنها اعتمدت مبلغاً مقطوعاً للطوارئ للجرحى الذين لا يحتاجون للاستشفاء، بما يضمن تأمين الرعاية اللازمة لجميع الحالات».
أما بالنسبة إلى الخدمات الاستشفائية، أعلن ناصر الدين عن «تغطية بنسبة 100% في المستشفيات الحكومية لكل اللبنانيين، سواء النازحين أم المضيفين غير المضمونين، وذلك خلال فترة الحرب للأعمال الطبية التي تغطيها وزارة الصحة العامة».
كما أعلن عن إصدار قرار إضافي خاص بفترة الحرب «لتغطية كل اللبنانيين غير المضمونين في أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، بموجب مبلغ مقطوع سيتم تعميمه على هذه المستشفيات».
الأدوية
وفي ما يتعلق بتأمين الأدوية، لفت ناصر الدين إلى أن وزارة الصحة العامة باشرت تسليم الأدوية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق، بالتوازي مع ربط مراكز الإيواء بهذه المراكز بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحاً أن توزيع الأدوية «بدأ تباعًا للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء، وكذلك للنازحين الموجودين خارج هذه المراكز».
وطمأن إلى أن «الأدوية متوفرة لأكثر من ثلاثة أشهر، كما بالنسبة للخدمات الصحية المؤمّنة والمتاحة».
وأكد وزير الصحة أن المعاينات الطبية ستكون مؤمّنة في مراكز الرعاية، «حيث يجري إعداد العقود مع هذه المراكز لتغطيتها على نفقة الوزارة».
وأشار إلى أن «اللقاحات متوافرة مجاناً كما كان معمولاً به سابقاً، مشدّداً على أن عملية توزيع الأدوية «ستكون مربوطة إلكترونياً بالوزارة، بهدف ضبط الإنفاق وضمان تقديم الخدمة بأكبر قدر ممكن من الشفافية».
ودعا ناصر الدين المستشفيات إلى تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، معلناً عن لقاء سيعقده مع وزير المالية «للبحث في صرف المستحقات المتوجبة للمستشفيات الحكومية، والبتّ في عقود العام 2026، إضافة إلى تأمين السلف المالية اللازمة، كي لا يقع العبء على المستشفيات، بل على عاتق الدولة اللبنانية».