
أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين، بحصول القرار على 76 صوتاً مقابل معارضة 41 نائباً وامتناع 4 نواب عن التصويت.
من جهته، وصف عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب جورج عدوان، التمديد بأنه «نتيجة تجاوز الدستور ومفهوم المؤسسات»، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري أمام امتحان لتحديد ما إذا كان سيلتزم باجتهاداته أم سيتجاوزها.
كما أكد رئيس التيار «الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أن التمديد لسنتين يخرج عن إطار الوكالة الممنوحة من الشعب، لافتاً إلى أن الانتخابات الدورية ركن أساسي من الانتظام العام ولا يجوز تأجيلها إلا ضمن ظروف استثنائية قسرية.
بدوره، اعتبر رئيس حزب «الكتائب»، النائب سامي الجميل، أن المهلة المثلى للتأجيل كانت سنة واحدة فقط، لذلك صوت ضد التمديد لسنتين.
في المقابل، أعلنت «الكتلة الوطنية» رفضها التمديد، مؤكدة أن أي تأجيل يتجاوز مدة معقولة مرتبط بالحرب الحالية يشير إلى أن الأسباب الحقيقية للتمديد تخدم مصالح خاصة لأغلبية الفرقاء السياسيين، وتدعو إلى احترام تداول السلطة والمصلحة الوطنية العليا.

