«المرئي والمسموع»: توقيف علي برو تجاوز الأصول القانونية

أعربت نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع عن قلقها من واقعة توقيف الإعلامي علي برو، معتبرةً أنّ الخطوة جاءت في ظرف حساس يمرّ به لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأشارت النقابة، في بيانٍ اليوم، إلى أنّها «تتابع بقلق بالغ واقعة توقيف الإعلامي علي برو من قبل أحد الأجهزة الأمنية، في وقت يمر فيه لبنان بظروف دقيقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يستهدف البشر والحجر، ما يفترض تحصين الجبهة الداخلية وصون الحريات العامة».

وإذ أكّدت النقابة «احترامها الكامل لدور المؤسسات الأمنية والقضائية»، لكنها سجّلت اعتراضها على الطريقة التي جرى فيها توقيف برو، معتبرةً أنّها «أتت خارج الأصول القانونية المرعية الإجراء في ما يتعلق بمساءلة الإعلاميين. فالقوانين اللبنانية واضحة في هذا المجال، إذ إنّ المرجع المختص للنظر في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي والإعلامي هو محكمة المطبوعات».

تحذير من المساس بحرية الصحافة

ورأت النقابة أنّ تجاوز هذه الأصول «يشكّل مساساً بالضمانات القانونية التي تحكم العمل الإعلامي، كما يمسّ بحرية الصحافة التي تشكّل إحدى الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي في لبنان».

ودعت النقابة الجهات الرسمية المختصة، ولا سيما وزير الإعلام، إلى التدخل العاجل لوضع القضية في إطارها القانوني الصحيح، «بما يضمن احترام القوانين المرعية الإجراء وصون كرامة الإعلاميين وحقوقهم».