عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، آلية التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للأزمة، مشيرة إلى اعتماد مسارين متوازيين يقومان على الإدارة الميدانية من قبل الدولة والشراكة التنفيذية مع الجهات الأممية والإنسانية.
وأكدت السيد، في تصريح من السراي الحكومية اليوم، أنّ «وكالات الأمم المتحدة تعمل كشريك أساسي في مختلف المناطق اللبنانية، ويتم التنسيق معها يومياً ضمن غرفة إدارة الكوارث المركزية».
وأعلنت السيد عن عقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي 15 وكالة أممية، خُصّص لبحث ثلاثة ملفات رئيسية، أبرزها متابعة النداء الإنساني العاجل «Flash Appeal» وتحويله إلى تمويل فعلي ينعكس سريعاً على شكل خدمات ومساعدات. كما تم البحث في توحيد آليات توزيع المساعدات وفق الأولويات، وتعزيز التنسيق مع المحافظين لضمان وضوح الأدوار ومنع الازدواجية.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق «لوحة متابعة» قريباً لتتبّع المساعدات وتوزيعها، بما يساعد على تحديد الثغرات ومعالجتها بسرعة.
وأشارت إلى أن البحث مع ممثلي الوكالات تطرّق أيضاً إلى دعم الأهالي في قرى الجنوب، ولا سيما المناطق الحدودية مثل العرقوب وقرى بنت جبيل، عبر تنظيم قوافل إغاثية لتأمين الغذاء والاحتياجات الأساسية بشكل منتظم.
وفي ما يتعلق بالنازحين خارج مراكز الإيواء، أكدت السيد إعطاء الأولوية للمساعدات النقدية نظراً لسرعة وصولها وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية للعائلات.
وختمت بالتأكيد أن الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء الدوليين تُعقد، بشكل دوري، لمواكبة التطورات المتسارعة، مشددة على استمرار الدعم الدولي للبنان بالتوازي مع جهود الدولة، على أمل انتهاء الأزمة قريباً.