أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن استعداد فرنسا «للعمل من أجل وضع حد للتصعيد العسكري، من خلال اقتراحات يتم التداول بها مع الأطراف المعنية»، انطلاقاً من المبادرة التفاوضية التي أعلنها الرئيس عون والتي وصفها الوزير الفرنسي بـ«الشجاعة»، لافتاً إلى أنها «تلقى دعم المجتمع الدولي، لأنها عبّرت عن إرادة ثابتة في قيام دولة قوية ترفض الانجرار إلى حرب لم تبدأها».
وركّز بارو، خلال لقائه، اليوم، رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، على دور الجيش «في أي حلّ للوضع القائم حالياً، وكذلك في المرحلة التي تلي انتهاء ولاية قوة اليونيفيل وانسحابها منه».
وتطرق إلى العلاقات اللبنانية – السورية في ضوء الاتصال الثلاثي الذي جرى بين عون والرئيسين الفرنسي والسوري، وما يمكن أن تقوم به فرنسا «لضمان استمرار التنسيق بين البلدين الجارين».
الرئيس جوزاف عون استقبل وزير خارجية فرنسا Jean-Noël Barrot، مثمّناً الدور الذي تقوم به فرنسا والرئيس ماكرون لمساعدة لبنان.
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 19, 2026
- رئيس الجمهورية: المبادرة التفاوضية لا تزال قائمة، لكن التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها.
- الوزير Jean-Noël Barrot أبدى استعداد فرنسا للعمل من أجل وضع حدّ… pic.twitter.com/cdLY9dfrRd
من جهته، ثمّن عون «الدور المميّز» الذي يقوم به الرئيس ماكرون في مساعدة لبنان على مختلف الأصعدة، ولا سيما من خلال التواصل الدائم مع الجانبين اللبناني والسوري، والتواصل أيضاً مع الجانب الإسرائيلي.
وجدّد التأكيد على «ضرورة وقف إطلاق النار، وتوفير الضمانات اللازمة لنجاحه من قبل الأطراف المعنية»، لافتاً إلى أن المبادرة التفاوضية التي أعلنها «لا تزال قائمة لكن استمرار التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها، الأمر الذي يفرض وقفاً للأعمال العدائية لإيجاد المناخات المناسبة للتفاوض، وهو أمر غير متوفر حالياً نتيجة اتساع العمليات الحربية وتدمير القرى والبلدات في الجنوب ووقوع مئات الضحايا والجرحى وأكثر من مليون نازح».
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه «متى توقف إطلاق النار، يصبح في الإمكان تفعيل آلية التفاوض في أي مكان يتم الاتفاق عليه لأن المهم هو وقف التصعيد».
في بيروت، إلى جانب النازحين الذين تتولى رعايتهم "السترات الحمراء" التابعة لمنظمة مالطا.
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) March 19, 2026
تضامنًا مع الشعب اللبناني الذي تمّ إقحامه في حرب لم يخترها، نضاعف مساعداتنا الإنسانية إلى لبنان، لتصل إلى 17 مليون يورو.
كما جدد تأكيد رغبة لبنان في بقاء القوات الدولية في الجنوب «للسهر على تطبيق أي اتفاق قد يتم التوصل إليه أو بقاء وحدات من الدول الأوروبية التي أبدت رغبتها في استمرار مهامها في حفظ السلام في الجنوب بصرف النظر عمّا سيكون عليه الإطار القانوني لهذا الوجود».
وفي مجال آخر، أكد الرئيس عون أن الحكومة «ماضية في تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح وإن كان التصعيد العسكري يحول دون تنفيذ الخطة التي وضعتها قيادة الجيش بالكامل»، لافتاً إلى أن المرافق الرسمية ومطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت والمعابر الحدودية، «تخضع كلها لإشراف الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، فيما يسيّر الجيش دوريات وحواجز في مختلف المناطق اللبنانية لمنع المظاهر المسلحة وتوقيف المخالفين».
وشدد على أن الحكومة «متمسكة بموقفها لجهة كون قرار الحرب والسلم من اختصاص الدولة حصرياً».
وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن مضاعفة المساعدات الإنسانية الفرنسية للبنان إلى 17 مليون يورو.