دعت حركة أمل إلى التراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني، محذّرة من تداعياته السياسية، ومشددة على ضرورة تعزيز الوحدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وأصدرت حركة أمل بياناً دعت فيه المسؤولين إلى «العودة فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية»، مؤكدة أنها «لن تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية».
وأضافت: «في خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها إختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير الحق».
ورأت الحركة أنه «كان أجدر للمسؤولين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي» لمواجهة تهديدات العدو، مشيرة إلى تصريحات وزير الدفاع في حكومة الاحتلال حول تدمير الجسور على نهر الليطاني و«إعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة».
ولفت البيان إلى أن الإشادة بقرار طرد السفير الإيراني «جاءت على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين»، الذين دعوا إلى مزيد من «الخطوات الرعناء».
وجددت الحركة رفضها «أي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي»، مؤكدة أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار التنفيذي لوقف العدوان وتطبيق وقف إطلاق النار الذي أُنجز في تشرين الثاني 2024.
وختمت بتوجيه الشكر للبنانيين، ولا سيما في المناطق المضيفة، مشيدة بـ«وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن وتمتين أواصر الوحدة الوطنية».