لقاء الأحزاب: لتوحيد جبهة حركات المقاومة في مواجهة الحرب الأميركية الصهيونية

شدّد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية على أن المقاومة «لم تورط لبنان في حرب جديدة، بل إنها تمارس حقها المشروع والوطني في الرد على عدوان صهيوني مستمر لم يتوقف طيلة الأشهر الخمسة عشر الماضية».

وأكدت هيئة تنسيق اللقاء، في بيان بعد اجتماعها اليوم، على «أهمية وحدة جبهة حركات المقاومة في مواجهة هذه الحرب الأميركية الصهيونية الهادفة إلى فرض الهيمنة الصهيونية على المنطقة وتصفية قضية فلسطين، وتعويم الهيمنة الأميركية الأحادية على العالم».

إلى ذلك، استنكرت المجتمعون وأدانوا، بشدة، قرار وزير الخارجية، يوسف رجي، بسحب الموافقة على تعيين السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، والطلب منه مغادرة البلاد، معتبرين أنه «قرار إسرائيلي أميركي» نفذه الوزير رجي، و«يشكل مخالفة دستورية وقانونية».

وندّدت الهيئة «بحالة الهرولة غير المبررة من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين نحو مفاوضات مباشرة تحت الضغط، وإبداء استعدادات مسبقة لنزع سلاح المقاومة، هذا السلاح الذي عجز العدو عن النيل منه في الميدان»، معتبرة أن «محاولة تحقيق بالسياسة ما فشل الاحتلال في انتزاعه بالقوة هو طعنة في ظهر التضحيات التي يبذلها المقاومون دفاعاً عن لبنان وسيادته في مواجهة الاحتلال وعدوانه المتواصل على اللبنانيين».

في سياق متصل، طالب المجتمعون وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام بتفعيل قانون الإعلام اللبناني «بحزم»، لافتين إلى أن قيام وسائل إعلامية كقناة (MTV) بتقديم «معلومات وإحداثيات مجانية» أدت إلى قصف مناطق في الضاحية «هو جرم تعامل أمني موصوف».

كما أكدوا ضرورة «الملاحقة القضائية الفورية للمؤسسات التي تعمل كمخبرة للعدو»، و«سحب التراخيص من الوسائل التي تحرض على الفتنة وتعرض السلم الأهلي والسيادة للخطر».

وشدّد البيان على أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار يجب أن يمر عبر «الانسحاب الصهيوني الكامل والفوري من الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى، والتنفيذ الكامل لاتفاق تشرين الثاني 2024 والقرار 1701 الذي التزم به لبنان وخرقه العدو، وإعادة الإعمار وعودة النازحين دون قيد أو شرط».

واستنكر المجتمعون «البطء الحكومي في توفير المساعدات»، داعين الحكومة إلى «ترجمة وعودها إلى أفعال فورية لتأمين الاحتياجات الاساسية للنازحين، ووضع حد للاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل بعض القوى المشبوهة والعملاء».