أكد وزير العمل، محمد حيدر، أن مشاركة وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، في جلسة مجلس الوزراء تعود إلى الوزير مكي نفسه، مشيراً إلى أن «الاتصالات قائمة منذ صدور قرار وزارة الخارجية المتعلق بأوراق اعتماد السفير الإيراني، مع ضرورة ترك الأمور تأخذ مجراها للتوصل إلى حل».
وأوضح حيدر، في حديث إذاعي، اليوم، أن ظروف الحرب في لبنان «تتطلب تضامن جميع الأطراف وتكثيف الاتصالات»، معتبراً أن «التراجع عن القرار بات ضرورياً لتفادي الانقسامات».
ولفت إلى أن «لا قرار لدى الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات المقبلة، والاتصالات مستمرة لإيجاد مخارج مناسبة»، وقال: «إن قراراً صادراً عن وزير لا يحدد سياسات الدول أو علاقاتها، بل يجب أن يكون نتيجة نقاش واضح داخل مجلس الوزراء».
وتابع حيدر: «البعض يقول إن قرار وزير الخارجية أتى بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والبعض ينفي الموافقة. ونحن ننتظر ظهور الصورة كاملة».
كما أكد «أهمية اعتماد آلية مؤسساتية في اتخاذ القرارات بما لا يفاقم الانقسام، والحفاظ على النازحين وعلى الوحدة الوطنية، والسعي إلى معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية».