عقد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسّامني، اجتماعاً موسّعاً اليوم، ضمّ المدير العام للنقل البري والبحري، أحمد تامر، ورئيس اتحادات النقل البري، بسام طليس، ورئيس مصلحة النقل البري، طوني عساف، بمشاركة ممثلي النقابات المعنية بقطاع النقل، خُصّص لبحث تداعيات الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وانعكاساته المباشرة على تعرفة النقل في لبنان، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.
وتمّ الاتفاق على تعديل تعرفة النقل «بما يتلاءم مع الزيادة في أسعار المحروقات، وفق مقاربة عادلة ومتوازنة تكفل حماية حقوق السائقين من جهة، وتراعي القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى»، على أن يصدر لاحقاً قرار رسمي عن الوزير رسّامني يحدّد التعرفة الجديدة «بصورة موقتة»، إلى حين انتهاء الظروف الاستثنائية واستقرار أسعار المحروقات.
وبناءً لتوجيهات الوزير رسّامني، تمّ الاتفاق على أن يشمل هذا التعديل أيضاً مصلحة النقل المشترك، بنفس النسبة المطبقة على النقل العادي، «في إطار توحيد سياسات التعرفة بين مختلف وسائل النقل العام، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم استدامة القطاع وتشغيله بكفاءة».
وشدّد المجتمعون على «ضرورة إنصاف السائقين، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد في الأكلاف التشغيلية»، مؤكدين أهمية «التعجيل في صرف مبلغ 12 مليون ليرة لبنانية الذي سبق أن أقرّته الحكومة، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية عنهم، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة تداعيات الأزمة».
كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي بعد شهر، بهدف متابعة مدى الالتزام بتطبيق التعرفة الجديدة، وإجراء المراجعة اللازمة عند الاقتضاء، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين مختلف الأطراف المعنية.