أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها باشرت أعمال التوثيق الجنائي المتعلّقة بقيام الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحافيين علي شعيب، فاطمة فتوني ومحمد فتوني.
وأشارت في بيان إلى أنّ «إسقاط صفة (المدني) عن الصحافيين أو إلصاق تهم الإرهاب بهم لتبرير استهدافهم يُعدّ استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي طالت مئات الصحافيين بذرائع مماثلة».
وأشارت الى أن الصحافيين «يتمتعون بالحماية بصفتهم مدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني، ويُعدّ استهدافهم أو قتلهم عمداً جريمة حرب»مؤكدة أنه «على الأمم المتحدة الاضطلاع بدور فعّال في وقف انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عنها».
وشدد البيان على أن «بيانات الاستنكار والشجب والإدانة (...) والتحرّك عبر الشكاوى والاحتجاجات أمام مجلس الأمن الدولي، رغم أهميتها، لا تحقق العدالة للضحايا، بل تسهم في تكريس إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب».
وأكد البيان ضرورة «عقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء واتخاذ قرار بالإجماع يقضي بتكليف وزارة الخارجية والمغتربين، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بتقديم إعلان إلى مسجّل المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاصها في التحقيق والملاحقة القضائية لجميع الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023، والتي تدخل ضمن ولايتها القضائية، بما فيها الجرائم التي طالت الصحافيين والمسعفين ومتطوعي الدفاع المدني، على أن تلتزم الحكومة اللبنانية بالتعاون الكامل مع المحكمة وفقاً لأحكام الفصل التاسع من النظام المذكور».