شقير يتفقد معبر المصنع: اتصالات جارية لتحييده عن أي استهداف

أكد المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، أن معبر المصنع الحدودي «شرعي ولا يمكن أن يستخدم لتهريب السلاح، كاشفاً عن اتصالات تجري لتحييده عن أي استهداف.

ووصل شقير إلى المعبر، بعد ظهر اليوم، يرافقه مستشاره العميد عامر الميس، وكان في استقباله عدد من ضباط المنطقة إلى جانب رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان أحمد حسين.

واطلع مدير عام الأمن العام على الإجراءات المتخذة لحماية المعبر، وأكد أن «التدابير الأمنية المعتمدة منضبطة وتحت السيطرة». كما أكد أن «الأولوية المطلقة هي الحفاظ على أرواح العناصر والتجهيزات داخل معبر المصنع الحدودي»، مشدداً على أن المعبر «شرعي ولا يمكن أن يُستخدم لتهريب السلاح».

وأوضح أن «جميع الشاحنات تخضع لإجراءات تفتيش دقيقة»، واصفاً ما يُتداول عن عمليات تهريب بأنه «ادعاءات غير صحيحة، لا سيما في ظل الواقع السياسي في سوريا الذي لا يسمح بذلك».

وكشف شقير أن «الاتصالات مستمرة بين مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مع الجانب المصري، على أن تُحسم نتائجها خلال ساعات في إطار جهود لتحييد المعبر عن أي استهداف»، لافتاً إلى أن السلطات السورية تعمل، بدورها، في الاتجاه نفسه.

ودعا العناصر الأمنية إلى «رفع مستوى الجهوزية واليقظة والتنسيق الكامل مع الجيش والجمارك»، مجدّداً تأكيد أن «حماية العناصر والمركز تبقى الأساس».

وفي ما يتعلق بالضمانات، كشف شقير أن «الاتصالات مستمرة عبر المبادرة المصرية، إلى جانب جهود دولية، لا سيما مصرية وأميركية، تهدف إلى تحييد المعبر وإعادة فتحه في أقرب وقت ممكن».

وكان رئيس المجلس الأعلى للجمارك، العميد مصباح خليل، جال، صباحاً، في المنطقة الحدودية في المصنع لتفقد ساحات الجمارك والاطلاع على أوضاعها.

واستمع العميد خليل إلى مطالب أصحاب الشاحنات والمخلّصين الجمركيين في إطار السعي لتسريع انسياب حركة الشاحنات، وفق ما أفاد مراسل «الأخبار».