فياض: مذكرة واشنطن بالغة الخطورة ولا يمكن العودة إلى المعادلة السابقة

أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب علي فياض، أنّه «على ما يبدو أنّ الإسرائيلي سيمضي في أعماله العدائية»، معتبراً أنّ هذا الأمر «يجوّف وقف إطلاق النار من معناه الحقيقي».

وقال فياض، من النبطية، اليوم، إنّ «شعبنا عاد إلى قراه كرد على العدو الإسرائيلي وهو متمسّك بأرضه وبمقاومته ويعلن بالفم الملآن أنّه لا يرضخ للشروط الإسرائيلية».

واعتبر فياض أنّ «المذكرة التي صدرت عن الخارجية الأميركية بالغة الخطورة لأنّها لم تتضمن أي إشارة إلى إلزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي اللبنانية وتعطيه الحق الأصيل في الدفاع عن النفس في حين أنّها تنزع هذا الحق عن لبنان وكذلك تعطيه حرية الحركة في استهداف ما يعتبره خطراً محتملاً».

وأضاف أنّ «أميركا وإسرائيل تعملان على العودة إلى المعادلة التي أرهقت لبنان في الفترة الماضية عندما مضى العدو في أعمال القتل والتدمير وهذا الأمر لا يمكن التسليم به والرضوخ له ويطرح على السلطة اللبنانية أسئلة جوهرية عليها أن تجيب عنها بلا مواربة».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أكد حزب الله أنّ أيدي المقاومين سبتقى على الزناد تحسّباً لغدر العدو ونكثه، مؤكداً أنّ آلة القتل الإسرائيلية لم تتمكّن من ثنيهم عن النهوض والاستمرار بواجبهم الوطني والإنساني والديني.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ منتصف الليل، إلاّ أنّ العدو الإسرائيلي خرق هدنة الأيام العشرة، ما أدى إلى جرح أربعة مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية، جراء قصف مدفعي استهدف محيط عملهم في كونين أثناء قيامهم بفتح الطرقات.

كما استُشهد فتى وجُرح آخر جراء انفجار ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في مجدل سلم، وفق مراسلتنا.

ويوم أمس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التوصل إلى وقف إطلاق نار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.

وأشارت مذكرة «تفاهم» نشرتها وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّه «يمكن تمديد هذه الفترة الأولية باتفاق متبادل بين لبنان وإسرائيل إذا تمّ إحراز تقدم في المفاوضات، ومع إظهار لبنان قدرته الفعلية على بسط سيادته».

وأكدت المذكرة أنّ «إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس في أي وقت، ضد الهجمات المخطط لها أو الوشيكة أو الجارية. ولا يقيّد وقف الأعمال العدائية هذا الحق. وبخلاف ذلك، لن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضدّ أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف الحكومية داخل الأراضي اللبنانية براً أو جواً أو بحراً».