أدانت لجنة دعم الصحافيين الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الصحافية الزميلة، آمال خليل، معتبرة أنه «استهداف متعمد يشكل جريمة حرب موصوفة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة بحماية الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي أثناء النزاعات المسلحة».
ولفتت إلى أن «هذا السلوك الإجرامي يكشف عن نية واضحة في القتل وحرمان الضحايا من فرص النجاة، ما يرقى إلى مستوى جريمة حرب مكتملة الأركان».
ورأت أن استهداف الصحافيين ومحاصرتهم ومنع إسعافهم «يمثل اعتداء مباشراً على حرية الصحافة، وعلى حق الرأي العام في الوصول إلى الحقيقة، ومحاولة لإسكات الأصوات الحرة ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في جنوب لبنان».
وطالبت اللجنة بـ«فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في جريمة اغتيال الصحافية آمال خليل وكشف جميع ملابساتها»، محمّلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي «المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحافيين والمدنيين ومنع عمليات الإنقاذ».
كما طالبت بتحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات فورية ورادعة.
4. توفير حماية دولية عاجلة للصحافيين العاملين في مناطق النزاع، ولا سيما في جنوب لبنان.
5. ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية المختصة وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.
إن دماء الصحافية آمال خليل ستبقى شاهدًا على وحشية الاحتلال وإصراره على استهداف الكلمة الحرة، كما ستبقى حافزًا لمواصلة الدفاع عن حرية الصحافة وحق الشعوب في المعرفة.