عرض رئيس بلدية سحمر، محمد أحمد الخشن، واقع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية، ولا سيما قطاع الكهرباء في البلدة جراء العدوان الإسرائيلي، محمّلاً المسؤولية للجهات المعنية، وفي مقدّمها الشركة المشغلة المتعهدة بأعمال الصيانة في المنطقة ، ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.
وأوضح الخشن، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، أن الاعتداءات أدت إلى تدمير 76 وحدة سكنية، بشكل كامل، وتضرر جزئي لنحو 67 وحدة سكنية، وأضرار متفاوتة في ما يقارب 1200 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تدمير عشرات المحال التجارية والمؤسسات، بعضها من المنشآت الكبيرة.
وأشار إلى أن هذه الأرقام «تبقى أولية وقابلة للارتفاع مع استكمال عمليات الإحصاء».
وركّز الخشن، بشكل أساسي، على أزمة الكهرباء، موضحاً أن البلدة تعاني منذ عودة الأهالي، يوم الجمعة، وحتى اليوم، من انقطاع شبه تام للتيار، مع تسجيل تغذية جزئية في بعض الأحياء دون غيرها، نتيجة أعطال كبيرة في الشبكة.
وأوضح أن أربع محطات كهرباء رئيسية تضررت بشكل مباشر، ما أدى إلى خلل واسع في توزيع التيار داخل البلدة.
وحمّل الخشن الشركة المتعهدة لصيانة الشبكة الكهربائية (KVA) مسؤولية التأخير في إعادة التيار، معتبراً أنها لم تقم بواجباتها على الأرض بالشكل المطلوب.
وأعلن أن البلدية تواصلت مراراً مع المسؤولين في الشركة، إلا أن الاستجابة «بقيت ضمن إطار الوعود دون تنفيذ فعلي»، مشيراً إلى أن الفرق التي حضرت إلى البلدة كانت «محدودة جداً، ولم تتجاوز بضعة عمال( 3 عمال فقط)، وهو عدد غير كافٍ لمعالجة حجم الأضرار الكبير».
ولفت الخشن إلى أن عدد الفنيين العاملين حالياً «لا يتناسب إطلاقاً مع حجم الكارثة»، مؤكداً أنه «بهذه الوتيرة قد تستغرق معالجة الأعطال أشهراً طويلة"، وهو أمر غير مقبول في ظل الظروف الراهنة».
وختم رئيس بلدية سحمر مؤتمره بإطلاق صرخة موجّهة إلى وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لتحمّل المسؤوليات والإسراع في معالجة الأزمة، مؤكداً أن ملف الكهرباء «بات أولوية ملحّة تتقدم على سائر الملفات الخدماتية في المرحلة الحالية».
وشدد على «ضرورة إرسال فرق متخصصة وكافية إلى البلدة، والعمل بشكل جدي وفوري لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع الأحياء، بما يخفف من معاناة الأهالي ويواكب عودتهم إلى منازلهم».