أدانت جمعية «الجنوبيون الخضر» استهداف قوات الاحتلال للزميلة الشهيدة آمال الخليل، معتبرةّ أنّ الجريمة «ترقى إلى جريمة حرب وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني».
ورأت الجمعية، في بيانٍ، أنّ استهداف الخليل، بعد إصابتها وإصابة الصحافية زينب فرج، ومنع إنقاذها إلى حين استشهادها تحت الأنقاض، يشكّل دليلاً على نية متعمّدة، وانتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول، اللذين يكفلان حماية الصحافيين بوصفهم مدنيين، ويُلزمان بإجلاء الجرحى وتأمين الرعاية الطبية لهم.
ولفتت الجمعية إلى أنّ اسم آمال الخليل ارتبط، من خلال عملها في جريدة «الأخبار»، بمسار صحافي واستقصائي واسع، لا سيما في قضايا التعديات على المساحات العامة والبيئة وحقوق الناس، من الأملاك البحرية إلى حوض الليطاني، ومرامل وكسارات الريحان، ومكبّ الكفور.
وأشارت إلى أنّ كتابات خليل، القائمة على تحقيق مهني ومعرفة عميقة بشؤون المنطقة، أسهمت في كشف شبكات الانتفاع ونقل معاناة الناس، بما ساعد على تفكيك أنماط الانتهاك التي تطال الحق العام.
كما واكبت نشاط جمعية «الجنوبيون الخضر» منذ انطلاقتها، وتابعت قضاياها في الدفاع عن المساحات العامة والممتلكات البحرية العامة، وأسهمت، في عدد منها، بتوفير معطيات ساعدت في الإحاطة بالملفات وكشف ملابساتها.
وأكدت الجمعية أنّ تغطيات خليل للاعتداءات الإسرائيلية شكّلت حيّزاً أساسياً من عملها والتزامها تجاه الجنوب ومعاناة أهله، وخصوصاً خلال العدوان الأخير، حيث تواجدت في الخطوط الأمامية، ناقلةً مشاهد الانتهاكات وقصص الناس من قلب الحدث، رغم المخاطر والتهديد المباشر.
وفي موازاة ذلك، برز اهتمامها بقضايا حماية الحيوانات والحياة البرية، إذ تابعت حالات الإساءة والإصابة الناتجة من الاتجار غير القانوني أو الصيد العبثي، وتعاونت مع فريق الجمعية في التبليغ عن عدد من الحالات، بينها إنقاذ أربعة ثعالب حمراء كانت في الأسر، وإعادتها إلى البرية بعد علاجها وتلقيحها، وفق البيان.
واعتبرت الجمعية أنّ اغتيال آمال يندرج ضمن سياق تصاعدي خطير من الانتهاكات التي تستهدف الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني، حتى في ظل الهدنة، في محاولة لتقييد دور الإعلام في توثيق جرائم الحرب.
ودعت الجهات الرسمية المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومتابعة القضية عبر المسارات القضائية الدولية، ولا سيما العمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة، ودعم لجان التحقيق الدولية المستقلة في توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة.
وختمت الجمعية بأنّ استشهاد الخليل لا يمثّل خسارة لعائلتها ومحبيها فحسب، بل «خسارة للحقيقة نفسها»، مؤكدةً أنّ هذه الجريمة لن تنجح في تقويض المسار الذي سارت عليه آمال وزملاؤها، بل ستزيد الإصرار على توثيق جرائم الاحتلال ومتابعة قضايا الحق العام.