«أمل» وحزب الله يطالبان بتأجيل امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية وإلغاء «البروفيه»
طالب كل من حزب الله وحركة أمل وزارة التربية بالتريّث في تثبيت مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية، والدعوة إلى إلغاء شهادة المتوسطة «البروفيه» لهذا العام والاكتفاء بنتائج العلامات المدرسية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المناطق الجنوبية.


طالب كل من حزب الله وحركة أمل وزارة التربية بالتريّث في تثبيت مواعيد امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية، والدعوة إلى إلغاء شهادة المتوسطة «البروفيه» لهذا العام والاكتفاء بنتائج العلامات المدرسية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المناطق الجنوبية.
ودعا المكتب التربوي في حركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله، في بيان، إلى الإسراع في تقليص المناهج التعليمية من 24 أسبوعاً إلى 18 أسبوعاً، و تأجيل تطبيق المناهج الجديدة إلى حين استكمال إعداد جميع الوحدات التعليمية الخاصة بالصفوف المستهدفة، وتوحيد آليات تنفيذها، وتأمين الاستقرار الأمني، ووضع خطة تدريبية واضحة وكافية.
كما طالب البيان بالمحافظة على وجود كيان المدارس والمعاهد الرسمية في المناطق المحتلة وتلك المدمرة لإبقاء التواصل والمتابعة والاهتمام من إداراتها مع طلابها وأساتذتها والإشراف الكامل عليهم، باعتبارها مدارس وثانويات ومعاهد لا زالت قائمة.
وشدد على الحفاظ على المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية المعتمدة كمراكز لإيواء النازحين، وعدم القيام بأي عملية إخراج أو إحراج أو تقليص الغرف أو ضغوط تمارس على النازحين في هذه المدارس، والاستمرار في تقديم المدارس والثانويات الرسمية كمراكز جديدة للإيواء بحسب الحاجات المستجدة.
في الشق المالي، أكد البيان على إعفاء المدارس الخاصة في المنطقة الحدودية والمناطق المستهدفة بالعدوان الصهيوني من اشتراكات الضمان الاجتماعي ومن اشتراكات صندوق التعويضات، والعمل على إعداد وإقرار سلسلة رواتب جديدة تراعي معدلات التضخّم، والعمل فوراً على صرف الرواتب الست للأساتذة والمعلمين التي أقرتها الحكومة، والتي جُمعت على أساسها الضرائب لعدة أشهر عبر صفيحة البنزين.
كما طالب بتسديد مستحقات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، وتوحيد تسمياتهم الوظيفية على نفقة وزارة التربية، فضلاً عن تقديم مساعدات اجتماعية لهم، وإقرار ملف التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية وإجراء المباريات المحصورة للمدربين في أسرع وقت.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تشكّل «ضرورة تربوية ووطنية» لمواكبة تداعيات المرحلة، والحفاظ على استمرارية القطاع التعليمي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.
