عقدت اللجان النيابية المشتركة اجتماعها الثالث المخصص لدرس اقتراح قانون العفو العام في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب الذي أكد أن العفو العام لن يشمل
وقال بو صعب: «عقدت لقاء اليوم مع السيدة نعمت عون التي ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهناك بعض النساء في السجون فكان اهتمام خاص بدرس وضع النساء نزيلات السجون غير المجهزة ولا اللائقة بالنساء والرجال على السواء، وأطلعت السيدة الأولى على القانون الذي ندرسه واستمعت إلى ملاحظات ورأي الهيئة. وعقدنا اليوم هذا الاجتماع، وبعد نقاش مستفيض بالأمور العامة، دخلنا في التفاضل أي بتعديل الأسباب الموجبة، وتم تكليف رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، والنائب ملحم خلف، والنواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح، ووضعوا تعديلات على الأسباب الموجبة، وكان توافق على أسباب موجبة جديدة على أن تبت بنهاية إقرار القانون».
وأشار إلى أنه تم إقرار المادة الأولى المتعلقة بجرائم القتل المستثناة، موضحاً أن القانون «لا يشمل عفواً للقاتلين، وأقررنا المادة الاولى التي تنص على استعمال المنهجية التي تقول «عفو عام» والمستثنى منها. ووصلنا إلى المادة الثانية المتعلقة بالمستثنين من العفو العام، الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي، وتطرقنا إلى موضوع القتل العمد أو القصد وكافة الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب من قتل المدنيين والعسكريين، صدرت الأحكام أم لم تصدر، ثم موضوع الجرائم التي لها علاقة بالخيانة أو التجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو».
وتابع بو صعب: «لا أحد يريد أن يعفي جرائم الخيانة أو المتعلقة بالتواصل مع العدو. كما أثيرت مشكلة قائمة منذ العام ألفين، لمن تركوا لبنان وذهبوا إلى الأراضي المحتلة، وهناك قانون لم تصدر به مراسيم تطبيقية، فطالبنا وزارة العدل بذلك. أما اليوم فلا أحد يذهب باتجاه إعفاء عميل أو أي أحد تواصل مع العدو الإسرائيلي، ومن غير الوارد أن نقر عفواً عن هؤلاء، أي من تواصل مع العدو».
أما عن الأمور الأخرى العالقة لها علاقة بموضوع المخدرات. أشار بو صعب إلى أن «هناك قانوناً عالج الموضوع في العام 2011، إنما حتى اليوم لم تصدر وزارة العدل المراسيم التطبيقية الخاصة به، فطالبنا وزير العدل بالعمل على إصدارها».