حزب الله يحذّر من استفزاز بيئة المقاومة... ومرقص: الاستقرار الاجتماعي والحرية صنوان

استنكر حزب الله إصرار صحيفة «النهار» على استكمال نهجها التحريضي، من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحقه، معتبراً أنها لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية.

وأشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان، إلى «كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلّفه الفيديو المسيء والمستفز» الذي طال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، والمجاهدين، و«المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرّض للمقامات والرموز الدينية كافة».

وأوضح البيان أن «حزب الله، الذي كان واضحاً في موقفه الرافض لأي إساءة إلى أي شخصية أو رمز في هذا البلد، دينياً كان أم غير ديني، يرفض هذه الاتهامات التي تتجاهل مواقفه المعلنة»، و«يضعها في إطار التحريض ومحاولات إعادة تأجيج التوترات وإشعال الفتنة».

ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حدّ لهذه التجاوزات، مؤكدة أنه «لم يعد مقبولاً ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام وبعض الإعلاميين والسياسيين من استفزازات وإساءات تطال شريحة واسعة من اللبنانيين، بغية استدراجها إلى ردود فعل وتوتير الساحة الداخلية، لا سيما في ظلّ ما تتعرض له بيئة المقاومة وتتحمّله منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 من حملات إعلامية وسياسية ممنهجة تستهدفها بشكل مباشر، وتمسّ بثوابتها وقيمها ورموزها وقياداتها وشهدائها».

وختم البيان: «هذه الجهات مدعوة للقيام بدورها بعيداً عن أي ازدواجية في المعايير، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي».

وزير الإعلام: للالتزام بضوابط الخطاب العام

في سياق متصل، دعا وزير الإعلام، بول مرقص، إلى الالتزام بضوابط الخطاب العام على منصات التواصل، مؤكداً أن وظيفة وسائل التواصل «وجدت للتواصل بين الناس، وليس للمس بالمعتقدات والرموز والمرجعيات الدينية والحطّ بالكرامات والتجريح الشخصي».

وقال مرقص، في تصريح، إنه يتابع «خطاب الكراهية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن وزارة الإعلام تعمل على الحدّ منه عبر حملات التوعية والاجتماعات والاتصالات للمعالجة، مع التأكيد أن الملاحقة تعود للقضاء وليس لوزارة الإعلام.

وأضاف أنه يشجّع التعبير عن الرأي السياسي إلى أبعد مدى، ولكن مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم وكراماتهم، مشدداً على أن «الحرية مسؤولية، وأن الاستقرار الاجتماعي والحرية صنوان، وأن أي تجاوز لهذا الإطار يقع تحت الملاحقة الجزائية من قبل القضاء».