رابطة متعاقدي الأساسي: لا لامتحانات تضرب قيمة الشهادة الرسمية والمدرسية

اعتبرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان أنّ القطاع التربوي يقف أمام «هدنة تربوية» من المرجح أن تؤدي إلى «تفكك تربوي».

وقالت الرابطة، في بيانٍ، إنّ «لبنان يمر في مرحلة حساسة، حيث يقف اللبنانيون أمام مفترق طرق مصيري، في ظل هدنة هشة لا تزال عاجزة عن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار. ويقف القطاع التربوي أمام ما يمكن تسميته بهدنة تربوية مرشحة لأن تتحول إلى مدخل لمزيد من التفكك التربوي، ما يهدد ما تبقى من العام الدراسي، ويضع مصير الامتحانات الرسمية والمدرسية ونتائج الطلاب على المحك».

ودعت الرابطة إلى «إلغاء شهادة التعليم الأساسي الرسمية (البريفيه) لهذا العام، واستبدالها بامتحانات مدرسية موحدة».

أما بشأن طلاب شهادة الثانوية العامة، فاقترحت الرابطة «إجراء امتحان رسمي وفق معيارين: واحد للطلاب الذين استكملوا المنهاج، وآخر للطلاب الذين تعثروا. أو تأجيل الامتحانات الرسمية لمدة شهر، يتخلله تعليم مكثف، يلي ذلك امتحان موحد. أو إلغاؤها، وإن كان قرار الإلغاء مرّاً، فالأمر هو إجراء امتحان موحد بمستوى تقييمي متدنٍ يفقد الشهادة الرسمية قيمتها، ويجعل الشهادة المدرسية أكثر تقييما للمستوى التعليمي المطلوب في هذه المرحلة، ما يعني ضرب المفهوم الحقيقي للشهادة الرسمية».

وأكّدت «رفضها إجراء امتحان رسمي موحد لكافة طلاب الثانوية العامة، حماية لمصداقية الشهادة الرسمية».

كما طالبت رابطة المتعاقدين بـ«عدم إجراء امتحانات نهائية في المدارس الرسمية لهذا العام لصفوف غير الشهادات، والاستعاضة عنها بإجراء امتحان دخول مع بداية العام الدراسي المقبل، بما يتيح للطلاب فترة إضافية للمراجعة واستدراك الفاقد التعليمي، ويؤمن تقييماً أكثر عدالة وواقعية».

وأضافت: «لا للإضراب، لا لامتحانات تضرب قيمة الشهادة الرسمية والمدرسية. نعم لامتحانات رسمية ومدرسية عادلة، نعم للضغط التربوي والنقابي من أجل إقرار زيادة عادلة على الأجور، وواجب حكومي وتربوي ووطني إقرار تعويض مؤقت سريع للأساتذة ولموظفي القطاع العام».