دعا تجمع روابط القطاع العام إلى متابعة التحركات التصعيدية، بهدف الضغط لوضع مشروع القانون الذي يسمح بصرف الأموال الخاصة بالرواتب والمعاشات الستة على جدول أعمال مجلس النواب قبل نهاية دورته العادية.
وقال التجمع، في بيان إثر اجتماع في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية، اليوم: «مضت ثلاثة أشهر على صدور قرار عن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، يقضي بإعطاء العاملين والمتقاعدين ستة مضاعفات على الرواتب والمعاشات، وهذا لا يعني زيادة على الأجور، بل هو إعادة جزء مما خسروه منذ العام 2019».
وأشار إلى أن «صدور هذا القرار اقترن بزيادة فورية مقدارها أربعة دولارات أميركية على سعر صفيحة البنزين، الأمر الذي انعكس غلاءً على مستوى النقل وأسعار السلع على اختلافها، فكانت النتيجة تراجعاً في القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات عما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور، وخسارةً قبل صرف المضاعفات الستة».
وتابع البيان أن «تحرك العاملين في القطاع العام، خاصة الإضرابات التي نُفذت في الأسبوعين الأخيرين، حقق بعض أهدافه في مشروع القانون القاضي بحجز الاعتمادات اللازمة لتنفيذ القرار، إلا أن ثمة عقبات لا تزال تحول دون تحقيق ذلك، وترتبط بالمهل القانونية المتعلقة بتحويل هذه الأموال إلى حسابات أصحابها»، لافتاً إلى أن «الدورة العادية لمجلس النواب تتآكل، إذ تنتهي في نهاية شهر أيار، فيما تتآكل معاشاتنا بفعل الغلاء المستشري، ونتحول إلى ما دون خط الفقر، ويتآكل صبرنا إلى حد النفاد».
وفي هذا السياق، أعرب التجمع عن أمله «بوضع مشروع القانون الذي يسمح للحكومة بصرف الأموال الخاصة بالرواتب والمعاشات الستة على جدول أعمال مجلس النواب قبل نهاية الدورة العادية»، داعياً، في الوقت ذاته، إلى «متابعة تحركه تصعيدياً بكل الوسائل القانونية المتاحة، إضراباً واعتصاماً وتظاهراً، إلى حين تأمين الحقوق الكاملة للعاملين والمتقاعدين من خلال تحسين الرواتب والمعاشات، وصولاً إلى وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامتهم، وتؤمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم».