أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن عز الدين، أنّ «فتنة القناة التلفزيونية كانت نائمة بقرار قضائي قبل أن يوقظها مجدداً قرار المدعي العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بالسماح بإعادة نشر فيلمها المسيء للرموز الوطنية والدينية».
واعتبر عز الدين، في تصريحٍ، أنّ «قرار إعادة إيقاظها يحمل مخاطر كبيرة على القضاء نفسه، لما فيه من ازدواجية معايير وتسييس فاضح وتجاوز لمفهوم المصلحة العليا للدولة في حماية السلم الأهلي واستقرار أمن البلد»، مشيراً إلى أنّ «هذا القضاء وُضع على مقياس سلطة لا تقيم وزناً للعدالة والقانون والدستور والميثاق، وصارت ممارساتها تشكل تهديداً للسلم الأهلي والعيش المشترك».
وأضاف أنّ «السلطة تستخدم القضاء ضدّ جزء كبير من شعبها، وتزيد من حدّة الانقسامات وتدفع البلد إلى عواقب وخيمة».
وشدد عز الدين على أنّ «من يعتقد أنّ هذا السلوك يُرهب شعبنا أو يجعله ساكتاً عن حقه فهو واهم، ولم يتعلم ممن سبقه، ولا يعرف لبنان»، لافتاً إلى أنّ «انشغال هذا الشعب للتصدي للعدوان الصهيوني ومواجهة جرائمه لن يجعله يسمح بالمس بحقوقه في الداخل».
واستهلّ القاضي أحمد رامي الحاج مسيرته كمدّعٍ عام تمييزي بقرار قضائي خطير على خلفية الفيلم الكرتوني الذي بثّته قناة LBCI وما تبعه من إساءات إلى البطريرك بشارة الراعي. إذ اعتبر، في حيثيات قراره، أنّ وضع حذاء عسكري («رينجر») فوق صورة الراعي يرمز إلى «الاستقواء بالسلاح».
في المقابل، اعتبر الحاج أنّ الفيديو الكرتوني من سلسلة «Angry Birds»، الذي صوّر مقاتلي حزب الله على هيئة «الطيور الغاضبة» والعدو الإسرائيلي على هيئة «الخنازير»، يدخل «في نطاق حرية التعبير»، وقرّر عدم ملاحقة قناة LBCI والعاملين فيها، مبرّراً ذلك بأن الفيلم «يحاكي الواقع بأسلوب كاريكاتوري» ولا يتضمّن إساءة لأي جهة لبنانية، بل يُظهر حزب الله في موقع «الفريق الخيّر» مقابل إسرائيل المعتدية.