اللجان تقرّ اقتراح قانون العفو العام... بو صعب: حفظ الحق الشخصي لأهالي شهداء الجيش

أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام، وذلك خلال جلسة عقدتها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، وحضور وزراء: الدفاع ميشال منسى، والداخلية والبلديات أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، وعدد من النواب.

وقال بو صعب بعد الجلسة أن اقتراح القانون «حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني، فالجيش لم يكن طرفاً في النزاعات، ونحن أخذنا بالاعتبار ملاحظات المؤسسة العسكرية ووزارتي العدل والداخلية».

وطالب وزير العدل والحكومة «بوضع حل جذري للمحاكمات وعدم التوقيف دون أي مسوغ قانوني لأسابيع وأشهر»، مضيفاً: «هناك موضوع يتطلب منا انسانياً، قانون العفو العام وقد وصلنا إليه، وكانت هناك عدة نقاط أساسية انما الجوهر الأساسي هو الإدغام ومن يستثني من العفو».

وأوضح بو صعب أن موضوع الإدغام «حساس، وتوصلنا إلى أنه ينفذ في حال كان هناك ثلاثة جرائم وما دون، واليوم أعدنا الأمور إلى نصابها بموضوع الإدغام وبقيت المادة كما هي، وقد تشددنا في هذا الأمر».

وبالنسبة إلى مسألة السنوات، فأشار إلى أن «الجرائم الأخطر هي لمن صدر بحقهم حكم إعدام»، وقال: «طرحنا ثلاثين سنة سجنية وتوصلنا إلى 28. وفي ما خص المؤبد 17 سنة سجنية، أما الحق الشخصي فهو محفوظ».

وختم بو صعب: «صحيح، لقد حصلت سجالات، والبعض اعتبر أن ما قمنا به موجه ضد جهود رئيس الجمهورية، الذي زرته مرتين وكان متعاوناً وحريصاً على المؤسسة العسكرية».