رابطة الأساتذة المتفرغين في «اللبنانية»: لتطبيق قرار مجلس الوزراء

دعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى «استكمال الخطوات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء، الذي أجاز للجامعة اللبنانية التعاقد بالتفرغ مع عدد من الأساتذة على أربع دفعات ابتداء من 1 أيلول 2026، موضع التنفيذ مع احترام مبدأ الكفاءة والحاجة والتوازن الوطني».

وشددت الرابطة، في بيان بعد اجتماع هيئتها التنفيذية، على «ضرورة الإسراع في تعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى شخصيتين مشهود لهما بكفاءتهما العلمية تمهيداً لتكوين مجلس الجامعة وفقاً للأصول المرعية الإجراء»، داعية، في هذا الإطار، رئاسة الجامعة ووزيرة التربية «إلى إجراء ما يلزم بهذا الخصوص وفقاً للاصول القانونية».

وأضاف البيان: «بعد مناقشة لجنة التربية النيابية، بإيجابية، اقتراح القانون الرامي إلى رفع سن تقاعد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية إلى 68 عاماً، تدعو الهيئة مجلس النواب الى إقرار إقتراح القانون، مع مفعول رجعي، ما يوفر للجامعة الاستفادة من خبرات الأساتذة في التعليم والبحث العلمي، ويفسح المجال أمامهم في تأمين سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي او تحسينه».

وناقشت الهيئة الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي، وتبنت كل مطالب تجمع روابط القطاع العام وخاصة ما صدر عنه في بيانه الأخير. كما ناقشت اقتراح القانون الذي يجيز تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، والذي أقرته لجنة التربية النيابية مؤخراً، ورأت أن التعديل الذي حصل في لجنة التربية النيابية «يمس جوهر القانون 66/2009 والتوازنات الأكاديمية والادارية التي أرساها»، معتبرة أنه «إذا كان لا بد من تعديلات أو إصلاحات تطال هذا القانون، فيجب أن تتم بصورة شاملة ووفقاً للأصول، وبمشاركة مجلس الجامعة (بعد تشكيله) ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية كطرفين يجب أن يكون لهما رأي أساسي في اقتراح التعديلات اللازمة». وعليه، دعت الهيئة إلى عدم إقرار هذا التعديل «حفاظاً على فلسفة هذا القانون وروحيته والتوازنات التي أرساها».