ترأس رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضان النائبان ميشال موسى وكريم كبارة.
وأشار بو صعب إلى أن جدول الأعمال هو التحضير لجدول أعمال الهيئة العامة التي دعا إليها الرئيس بري بعد غد الخميس والذي يتضمن 11 مشروع قانون و16 اقتراحاً.
ولفت إلى أن الرئيس بري «ارتأى أن نستكمل جدول أعمال الجلسة السابقة، وتبتدئ الجلسة السابقة باقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد»، مضيفاً: «سنبدأ من هذا الاقتراح وننتهي من جدول أعمال الجلسة الماضية، ومن ثم مشاريع القوانين واقتراحات القوانين حسب ما وردت إلى هيئة مكتب المجلس».
ورداً على سؤال حول قانون العفو، أجاب بو صعب بأن «الجلسة لن تُرفع إلا بعد انتهاء جدول الأعمال، حيثما يكون قانون العفو»، موضحاً أن النواب «سيبقون في الهيئة العامة للوصول إلى القانون وإقراره».
كما أشار إلى أن الأمور «أصبحت واضحة، وتوصلنا إلى صيغة مقبولة من الغالبية العظمى في المجلس النيابي، ولا أستطيع القول إنها بالإجماع، إنما يوجد العدد المطلوب من أصوات النواب لإقرار قانون العفو حسب ما اتفقنا عليه في اللجان المشتركة اليوم».
كما لفت بو صعب إلى أن الرئيس بري «حريص على أن تُنجز الهيئة العامة كل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين يوم الخميس».
وعما إذا كان موضوع رواتب العسكريين موجوداً على جدول الأعمال، أجاب: «نعم، هناك مشروع قانون كان من المفروض أن ترسله الحكومة، وكان على جدول أعمال لجنة المال والموازنة، إنما عندما عقدنا اللجان المشتركة أُلغيت كل اللجان الأخرى، فطرحنا اليوم الموضوع على دولة الرئيس، فأحاله إلى الهيئة العامة لتلاوته وإقراره».