بري يؤجّل جلسة إقرار «العفو العام» بسبب التحريض الطائفي

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم، تأجيل جلسة الهيئة العامة التي كانت مقررة لإقرار قانون العفو العام، وذلك على خلفية الاعتراضات التي رافقت الصيغة المطروحة، وما شهدته بعض المناطق من تحركات واحتجاجات.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس بري في بيان إن «القصد من اقتراح قانون العفو وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي، يرمي إلى إعادة الاعتبار لمبدأ العدالة القانونية وضمانة حرية الأفراد»، مشيراً إلى أن الوضع في السجون اتسم بـ«تأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية».

وأضاف البيان أن دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة بذلت جهوداً للتوصل إلى توافق وطني حول القانون، يكون «علامة جمع في وطن أحوج ما يكون إلى التضامن والتوافق»، لافتاً إلى أن ما جرى في أكثر من منطقة، والمترافق مع «تحريض طائفي ومذهبي»، دفع إلى اتخاذ قرار تأجيل الجلسة إلى موعد آخر «شعاره التوافق».

وكانت هيئة مكتب المجلس النيابي قد أدرجت، أمس، الصيغة النهائية لاقتراح القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، خلال اجتماع ترأسه بري في عين التينة، بعد موافقة غالبية النواب عليه.

وجاء ذلك نتيجة تفاهمات حصلت خلال اجتماعين متتاليين، الأول في مكتب نائب رئيس المجلس، والثاني في الجلسة المشتركة للجان النيابية، حيث وافقت معظم الكتل على الاقتراح بعد إدخال تعديلات عليه والأخذ بملاحظات المؤسسة العسكرية.

ومن أبرز التعديلات التي أُقرت، استبدال عقوبة الإعدام بالسجن لمدة 28 سنة سجنية، أي ما يعادل نحو 22 سنة فعلية، إضافة إلى استبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 18 سنة سجنية.

كما تضمنت التعديلات الإفراج عن جميع الموقوفين غير المحكومين الذين أمضوا 14 سنة سجنية من دون صدور أحكام بحقهم، فيما بقي النقاش مفتوحاً حول هذا البند إلى حين اعتماد كلمة «أحكام»، بما يتيح المجال أمام الاجتهادات القانونية المتعلقة بمن قاموا بتمييز أحكامهم أمام المحكمة العسكرية، ومن بينهم أحمد الأسير.

وشملت التعديلات أيضاً اعتماد صيغة لإدغام الأحكام، تسمح بجمعها مع إعطاء القاضي حق زيادة ربع مدة الحكم بدلاً من نصفها.

وخلال اليومين الماضيين، شهد عدد من المناطق اللبنانية، بينها عكار وطرابلس والبقاع، احتجاجات وقطع طرقات اعتراضاً على الصيغة المطروحة لقانون العفو، ورفضاً للاستثناءات التي تضمنها القانون.