أدانت كتلة الوفاء للمقاومة العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت نواباً في الكتلة، إلى جانب مسؤولين من حركة أمل وحزب الله، وضباطاً في الجيش اللبناني والأمن العام، إضافة إلى السفير الإيراني في لبنان، معتبرةً أنها تمثل «اعتداءً على سيادة البلد ومؤسساته الرسمية».
وقالت الكتلة، في بيان، إن النواب المستهدفين «يُمثلون فئة واسعة من اللبنانيين يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس والدفاع عن مصالحهم، وسنِّ التشريعات وفق الدستور لما فيه خير بلدهم، وتعزيز سلطة القانون، ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، وهم مثالٌ للنواب العاملين من أجل حماية سيادة وطنهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، ودعاة حوار بين اللبنانيين للتفاهم على إنقاذ بلدهم، وحماية سلمه الأهلي، وعيشه الواحد، ونبذ كلِّ أشكال الفتن».
وإذ أكدت أن العقوبات الأميركية «لن تثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، ولا عن التعبير عن تطلعات شعبنا، وحمل أمانة دماء شهدائه»، شددت على أن «صوتهم سيبقى صوتاً للمقاومة من أجل تحرير الأرض، والدفاع عن الوطن وحمايته، وبناء الدولة القادرة والعادلة التي تُطمئن جميع أبنائها».
وفي ما يتصل بفرض عقوبات على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام، اعتبرت الكتلة أن العقوبات تمثل «محاولة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية»، ووصفتها بأنها «اعتداء سافر على الدولة ومسٌّ بسيادتها، لتقويض عمل مؤسساتها، وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأميركية، وهو ما يتطلب موقفًا واضحًا من السُّلطة اللبنانية لحماية مؤسساتها من هذا التدخل الأميركي السافر».