جال وفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة سفيرة الاتحاد في لبنان، ساندرا دي وال، على معبر المصنع الحدودي مع سوريا بهدف «الاطلاع على واقع إدارة الحدود والتحديات التشغيلية القائمة، ومتابعة المشاريع المقترحة لتطوير البنية التحتية الحدودية وتعزيز قدرات الإدارات اللبنانية العاملة في المعبر، كما اطلع على سير العمل والإجراءات المعتمدة لإدارة حركة المسافرين والبضائع والمركبات، فضلًا عن أبرز التحديات التشغيلية واللوجستية التي تواجه الإدارات العاملة في المعبر»، وفق بيان لوزارة الأشغال العامة والنقل.
عقد الوفد سلسلة لقاءات مع ممثلي إدارة الجمارك ووزارتي المالية والأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للأمن العام واللجنة الوطنية لإدارة الحدود.
وناقش المشاركون سبل تسريع الإجراءات التشغيلية في المعبر، ولا سيما ما يتعلق بحركة المركبات والشاحنات، وتعزيز التكامل بين الأنظمة والمنصات الإلكترونية المستخدمة من قبل مختلف الجهات المعنية، بهدف تقليص فترات الانتظار وتحسين انسيابية العبور. كما جرى عرض عدد من الخيارات التنفيذية المرحلية التي يمكن المباشرة بها سريعاً بدعم من الاتحاد الأوروبي، بما يسمح بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض خلال فترة قصيرة.
ثم انتقل المجتمعون إلى الموقع المقترح للمجمع الإداري الحدودي الجديد، الذي يهدف إلى جمع الإدارات اللبنانية العاملة في المعبر ضمن مركز موحد ومتطور يضم الأمن العام والجمارك وسائر الإدارات المختصة، بما يساهم في تحسين التنسيق، وتبسيط الإجراءات، وتسريع حركة العبور، ورفع كفاءة إدارة الحدود.
وجرى استعراض الخيارات العقارية والفنية المتاحة وآليات التنفيذ الممكنة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالإجراءات الإدارية اللازمة لاستكمال المشروع.
وتم التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة عملية تسمح بإطلاق الأعمال ضمن إطار زمني واقعي، بالتوازي مع الحفاظ على الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للمشروع.
لاحقاً عقد الوفد اجتماعاً مع وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مقر الوزارة في الفياضية، حيث جرى استعراض رؤية الوزارة لتطوير معبر المصنع وأولويات المرحلة المقبلة، وتحديد الاحتياجات التمويلية والفنية للمشروع، إضافة إلى بحث مجالات الدعم الممكنة من الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في مجالات البنية التحتية والتجهيزات والتدريب وبناء القدرات.