«الوفاء للمقاومة»: على السلطة تصحيح العلاقة مع إيران... وإصرارها على التفاوض المباشر «مكابرة غبية»

ثمّنت كتلة «الوفاء للمقاومة» موقف إيران في ردّها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت واعتبرته «انتصارًا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته»، وقالت إنّه «يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين، ويُعبّر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية وإخراج العدو من أرضنا التي يحتلها».

وأدانت الكتلة، في بيان تلاه النائب حسن عز الدين بعد اجتماعها الدوري، «مواصلة الإدارة الأميركية انتهاكها للقانون الدولي واعتداءها على إيران وشعبها ودولتها»، وشجبت «السلوك الابتزازي والاستعلائي الذي تمارسه تلك الإدارة محاولةً فرض وصايتها على الدول والشعوب من دون وجه حق ولا تفويض من أحد لها في العالم».

ورأت أنّ «المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء للكيان الصهيوني، أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين المرعية الإجراء التي تحظّر كلها أي علاقة أو تواصل مع العدو، هي أيضاً ما ينبغي على السلطة أن تكون الأحرص على تطبيقها جميعاً، دفاعاً عن الثوابت الوطنية وحمايةً للسيادة والاستقلال»، معتبرةً أنّ «الإصرار على المضي في هذا الخيار يشكل مكابرةً غبيةً تصبح معها المفاوضات انتحاراً سياسياً مجانياً لن يحقق شيئاً».

وجدّدت الكتلة موقفها بأنّ «الحل يقتضي عودة السلطة عن خياراتها العدمية هذه، والابتعاد عن خطاب التحريض والكراهية، وعن استعداء غالبية الشعب حتى نتمكن معًا من حفظ لبنان وتعزيز التفاهم والوفاق الوطنيين في الداخل، وتحقيق طموحات شعبنا استناداً إلى الأسس والمرتكزات الوطنية المتفاهَم عليها والضامنة لاستقرار البلاد».

وأدانت كذلك و«على نحوٍ أخص جولة المفاوضات المباشرة الأخيرة، التي أجراها لبنان السلطة مع العدو الصهيوني المحتل»، وجدّدت رفضها «جملةً وتفصيلاً لكل مخرجات اللقاء الجائرة التي فرضت التزامات أحادية الجانب على لبنان». كما أكدت «رفض الشروط والإملاءات التي طرحها العدو وتبناها الوفد اللبناني المفاوض رغم خلوّ الالتزامات من أي إشارة نحو ما ينبغي على العدو أن يلتزم به لجهة وقف العمليات العدائية، والانسحاب من أرضنا، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، التي تشكل أولويات وثوابت وطنية لا ينبغي للسلطة السياسية التغافل عنها».