عراقجي: أي عدوان على لبنان أو استمرار للاحتلال يُعد نقضاً لمذكرة التفاهم

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم، أنّ «إنهاء الحرب في لبنان موضوع ملزم ضمن اتفاق إنهاء الحرب» بين طهران وواشنطن، مشدداً على أنّ «أي هجوم عسكري إسرائيلي على لبنان أو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية يُعد نقضاً لمذكرة التفاهم».

وقال عراقجي، في تصريحات صحافية، إنّ «إعلان نهاية الحرب كان أهم ما تحقق في المرحلة الأولى من الاتفاق، وقد أُعلن رسمياً صباح أمس»، مشيراً إلى أنّ «البدء الرسمي بتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة المقبل».

وأضاف أنّ «الملف النووي والعقوبات سيتم بحثهما خلال فترة المفاوضات الممتدة لـ60 يوماً مع واشنطن»، لافتاً إلى أنّ «إيران ستطرح ملفها النووي وإلغاء الحظر في المرحلة النهائية من هذه المفاوضات».

وأوضح عراقجي أنّ «الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو إيران وإسرائيل، فيما يتمثل الطرف الثاني بإيران وحزب الله».

وأكد أنّ «إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب مع إيران، ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة».

وكشفت مصادر مطلعة في طهران لـ«الأخبار» بعض تفاصيل محادثات الساعات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إنّ التعديلات جاءت وفق الآتي:
أولاً: تمّت إضافة فقرة جديدة إلى البند الأول، بناء على إصرار إيران، تنص على التزام الطرفين الرئيسيين في التفاوض، أي الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى عدد من القوى الإقليمية والدولية الضامنة، بتأكيد وضمان وحدة كامل الأراضي اللبنانية ( كل الـ10452كلم مربع)، وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

بينما كانت الصيغة السابقة قبل الاعتداء على الضاحية، تنص على «وقف الحرب والعمليات العسكرية في جميع الجبهات، ولا سيما الجبهة اللبنانية، مع تقديم الطرفين الإيراني والأميركي ضمانات متبادلة بأن يعمل كل منهما على التزام حلفائه بإنهاء الأعمال العسكرية المتبادلة ووقف الحرب بصورة نهائية». مثّل تعديل هذه الصيغة تحوّلاً مهماً في طبيعة التفاهم، إذ ربط بصورة مباشرة بين إنهاء الحرب وبين إنهاء أي شكل من أشكال الاحتلال أو المساس بالسيادة اللبنانية.

ثانياً: تعديل في المادة الثالثة عشرة من مذكرة التفاهم، وهي المادة التي تحدد آليات التعامل مع أي خرق أو عدم التزام من جانب الأطراف المعنية. وتقول المصادر إن طهران نجحت في فرض إضافة بند ذي طابع عقابي يتعلق بحال عدم التزام إسرائيل بما يترتب عليها من موجبات، بحيث بات من حق إيران اتخاذ إجراءات مقابلة وتدابير ردعية في حال وقوع أي خرق، وصولاً إلى إعادة النظر بالتفاهم نفسه أو الانسحاب منه إذا فقد مضمونه العملي.