رابطة العاملين في «اللبنانية» تعلن إضراباً تحذيرياً لثلاثة أيام

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري، لمدة ثلاثة أيام، على أن يشمل التوقف الكامل عن الأعمال الإدارية والفنية والمهام الجامعية، بما فيها الامتحانات، والمراقبة، وامتحانات الدخول، وإصدار النتائج.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنّ سلسلة من اللقاءات والمتابعات مع الجهات الرسمية، «لم تحقق الرابطة أي تقدم ملموس في الملفات المطلبية، وفي مقدمتها ملف الضعفين والمفعول الرجعي المستحق للعاملين»، لافتة إلى مضي «أكثر من ثلاثين شهراً على استحقاق هذا الحق منذ تشرين الثاني 2023، ما أدى إلى حرمان العاملين من مبالغ مالية كبيرة تجاوزت، لدى العديد منهم، ثلاثة آلاف دولار أميركي، في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة».

وأضافت الرابطة أنّها «لم تتمكن، رغم المساعي والاتصالات التي أجرتها، من الحصول على مواعيد مع رئيس مجلس الوزراء أو مع وزارة المالية لبحث هذه الحقوق ووضعها على سكة المعالجة الفعلية»، مؤكدةً تمسكها بسائر المطالب، ولا سيما «المباراة المحصورة، ومنح التعليم للمدربين، والثلاث درجات المستحقة لموظفي الفئة الثالثة الذين دخلوا إلى الملاك منذ عام 2017، إضافةً إلى معالجة أوضاع المدربين والأجراء الذين يُحالون إلى التقاعد بتعويضات متدنية لا تتناسب مع سنوات خدمتهم وعطائهم».

و«أمام استمرار المماطلة وغياب أي خطوات جدية»، أعلنت الهيئة التنفيذية «الإضراب التحذيري لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء 30 الحالي ولغاية يوم الخميس 2 تموز، يتخلله اعتصام أمام السرايا عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء 1 تموز، على أن يشمل الإضراب التوقف الكامل عن الأعمال الإدارية والفنية والمهام الجامعية، بما فيها الامتحانات، والمراقبة، وامتحانات الدخول، وإصدار النتائج، وسائر الأعمال المرتبطة بسير العمل في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية».

ولفت البيان إلى أنّ الرابطة «استنفدت كل وسائل الحوار والمتابعة، وأن جميع الخيارات والخطوات التصعيدية باتت مطروحة، وأن استمرار تجاهل حقوق العاملين وعدم الاستجابة لمطالبهم سيدفع نحو مزيد من التصعيد، وتتحمل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك».

وختمت الهيئة بيانها بأنّ «صبر العاملين بلغ حدَّه الأقصى، ولم يعد مقبولاً الاستمرار في سياسة الوعود والتأجيل، فيما الحقوق واضحة والمطالب محقة».