طلب رئيس الحكومة، نواف سلام، من الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة في جنوب لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.
وقال سلام، بعد الاجتماع التحضيري الذي ترأسه لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب، إنّه طلب «من جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم. كما طلبت استكمال مسح الأضرار، والإسراع في رفع الردميات وفتح الطرقات، وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، بالتوازي مع استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة».
وأشار إلى أنّ «العمل سيجري للاستفادة من الأموال المرصودة سابقاً ضمن برنامج LEAP، إضافةً إلى الاعتمادات المتوافرة لدى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، بما يتيح إطلاق مبادرات عاجلة لدعم العودة والتعافي».
وأضاف سلام: «أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم، ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة. لن نترك أهلنا في الجنوب وحدهم في مواجهة آثار الحرب، وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب».
عقد رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور #نواف_سلام اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب، حضره كل من: وزير المالية ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس… pic.twitter.com/Y7byvmtpQf
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) June 25, 2026
ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بلغ عدد المباني المدمّرة كلياً 11,095 مبنى، بما يعادل 17,891 وحدة سكنية مدمّرة بالكامل، فيما قُدّر حجم الركام بنحو 3.1 ملايين متر مكعّب، وبلغت الكلفة الأولية للأضرار 1.384 مليار دولار.
لكن هذه الأرقام لا تمثّل الحصيلة النهائية للدمار، إذ يقتصر التقييم على الأضرار الظاهرة التي رُصدت بين 23 تشرين الأول 2025 و29 نيسان 2026، ولا يشمل كامل مناطق الجنوب اللبناني أو مجمل الخسائر الناجمة عن الحرب.
وفي وقتٍ سابق، أشار وزير المال، ياسين جابر، في حديثٍ لـ«الأخبار»، إلى أنّه لا يمكن إطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة ربطاً بنقص التمويل، لكن ستكون هناك إدارة حالة طوارئ عنوانها «التدخّل السريع» والاستجابة للحاجات الأكثر إلحاحاً، بالتوازي مع إعادة الحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة في المناطق المتضرّرة.
وأوضح جابر أنّ المقاربة التي ستُعتمد تقوم على مبدأ واضح: «بدنا نشتغل عالطوارئ» حيث ستتركّز الجهود على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الذين بدأوا يعودون تدريجياً إلى قراهم. ويشمل ذلك تأمين حلول سكنية انتقالية للعائلات التي فقدت منازلها، منها البيوت الجاهزة، وترميم أضرار البنى التحتية الأساسية حيث أمكن من شبكات مياه وكهرباء واتصالات، وفتح الطرقات وتأهيلها وإزالة الركام والعوائق.
صندوق النقد: اقتصاد لبنان مرشّح للانكماش
من جهته، أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أنّ الناتج المحلي الإجمالي في لبنان مرشّح للانكماش في عام 2026، نتيجة تجدّد الحرب في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، إنّ «لبنان يواجه وضعاً اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً بالغ الصعوبة، ويعمل صندوق النقد الدولي بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية على وضع تدابير لإدارة الأزمة الاقتصادية، بهدف التخفيف من آثار الحرب».
وأشارت إلى أنّ «الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات أوسع نطاقاً، يمكن أن يدعمها برنامج تابع للصندوق في نهاية المطاف».