رئيس بلدية الغندورية يرفض تصريحات سلام: غير دقيق ولا يستند إلى الواقع الميداني

رفض رئيس بلدية الغندورية، محمد علي نادر، في بيان أصدره باسمه وباسم أهالي البلدة «ما ورد على لسان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بشأن إدراج الغندورية ضمن ما وُصف بـ"المنطقة التجريبية" أو أي توصيفات لا تعكس واقع البلدة، في ظل استمرار التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية التي تطالها».

وأكد البيان أن هذا التوصيف «غير دقيق ولا يستند إلى الواقع الميداني»، معتبراً أنه «يلحق الضرر بحقوق الأهالي، ويثير القلق والالتباس، فضلًا عن تشويه حقيقة الأوضاع التي تعيشها البلدة وسكانها».

وشدد البيان على أن «لبلدة الغندورية واقعاً خاصاً، وأن أبناءها متمسكون بحقوقهم كاملة، ويرفضون أي معلومات أو توصيفات غير صحيحة تمس مكانة البلدة أو تؤثر على مصالح أهلها».

ودعا البيان جميع الجهات الرسمية والإعلامية إلى تحرّي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الموثوق بها، احتراماً للحقيقة، وصوناً لحقوق الأهالي، وحفاظاً على المصلحة العامة».

رئيس بلدية النبطية الفوقا يناشد عون وسلام

في سياق متصل، وجّه رئيس بلدية النبطية الفوقا، زين غندور، كتاباً إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام جاء فيه: «تستنكر بلدية النبطية الفوقا استمرار الصمت الرسمي حيال الاعتداءات الصهيونية اليومية التي تتعرض لها البلدة منذ إعلان وقف إطلاق النار، التي تمثلت في ثلاث غارات جوية حربية، وغارات متكررة بالطائرات المسيّرة، وافتعال حرائق، وإلقاء قنابل صوتية، واستشهاد أكثر من عشرة مدنيين، إضافة إلى قيام الطائرات المسيّرة بإلقاء عشرات الأجسام المشبوهة داخل البلدة».

وأشار غندور إلى أن هذه الإعتداءات تأتي «رغم أن النبطية الفوقا لا تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ولا تُعد من البلدات المحتلة، كما أنها لم تُذكر في أي من البيانات الرسمية أو المسربة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار أو بما يُعرف باتفاق الإطار، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة لدى أبناء البلدة، ويضعهم في حال من القلق وعدم اليقين، ويحول دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم».

وأضاف أن «عدد سكان النبطية الفوقا يفوق العشرين ألف مواطن، وهم ينتظرون من دولتهم موقفاً رسمياً واضحاً يحدد بصورة لا لبس فيها الواقع القانوني والأمني لبلدتهم».

وأوضح غندور أن بلدية النبطية الفوقا «تُطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل، وإصدار موقف رسمي واضح يبيّن الواقع القانوني والأمني للبلدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وكرامة، وصون سيادة الدولة وحماية حقوق مواطنيها». وأكد أن «أبناء النبطية الفوقا لا يطلبون امتيازاً، بل يطالبون بحق يكفله الدستور والقانون، ويكفله واجب الدولة تجاه جميع أبنائها. ويستحقون اليوم إجابة واضحة من دولتهم، تضع حداً لحالة الانتظار والغموض التي يعيشونها، وتؤكد حقهم في الحياة الآمنة والكريمة على أرضهم».