عون مستنداً إلى الأوهام: غالبية اللبنانيين تؤيّد التفاوض مع العدو

في وقتٍ يستمر الجدل الداخلي حول «اتفاق الإطار» وملحقه الأمني الذي أثار اعتراضات واسعة من مختلف الأطياف اللبنانية، كثّف رئيس الجمهورية جوزاف عون دفاعه عن الاتفاق، مبرّراً خيار التفاوض مع العدو باعتباره «السبيل الوحيد لوقف الحرب»، رغم الاتفاق لم ينجح حتى الآن في وقف الغارات أو توفير ضمانات لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي.

وفي موقف لا يستند إلى الوقائع على الأرض، رأى عون أنّ خطوة التفاوض «تلقى دعم غالبية اللبنانيين، وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب».

وقال عون، أمام وفد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في قصر بعبدا اليوم: «اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجاً على وطني وهو يُقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان عليّ أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية، والحد من الخسائر في الأرواح والقرى، وإزالة الاحتلال في نهاية المطاف».

وأضاف: «نحن مستمرون في القرار الذي اتخذناه، وأدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على إيمانهم بلبنان، لأنني على يقين أن الأمور تتجه نحو الأفضل، رغم العراقيل والصعوبات، ولا شيء مستحيل في قاموسنا».

كما قال إنه يتوقع أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب «إيجابيات للبنان»، معتبراً أنها «تترجم الاهتمام الأميركي غير المسبوق بلبنان، ودعم الولايات المتحدة لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا، وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط».

وتأتي مواقف عون في ظل استمرار محاولاته الدفاع عن الاتفاق، إذ واصل خلال الأيام الماضية استدعاء سياسيين وإعلاميين من اتجاهات مختلفة لتبرير خيار السلطة، متجنباً الخوض في تفاصيل الملحق الأمني.

اتفاق أحادي أسوأ من 17 أيار

وفي المقابل، تتواصل الاعتراضات والتحذيرات من السير في الاتفاق، إذ كرر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، رفضه الاتفاق، معتبراً أنه «أحادي أملته إسرائيل على فريق لبناني في الداخل والخارج يتمتّع في خبرة محدودة في القانون والدبلوماسية». ورأى أنه «لا يضمن حصول وقف إطلاق النار».

فيما كان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد حذر من فتنة يتسبب بها الاتفاق، معتبراً أنه أسوأ بعشرات المرات من اتفاق 17 أيار 1983.

بدورها، حذَّرت الجماعة الإسلامية من خطورة ربط الانسحاب الإسرائيلي بشروط أمنية قابلة للتأجيل والتأويل.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت تفاصيل ملحق أمني سري مرفق بـ«اتفاق الإطار»، يتضمن منح الجيش الإسرائيلي حرية مواصلة عملياته العسكرية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، من دون أي التزام بانسحاب تلقائي أو وفق جدول زمني محدد.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن الملحق الأمني الذي أُشير إليه في النص العلني للاتفاق، صُنّف سرياً بناءً على طلب الجانب اللبناني، ويشمل بنداً يسمح للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ما وصفه بـ«التهديدات الناشئة والفورية» داخل المنطقة الأمنية.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ«الأخبار» أن الرئيسين عون ونواف سلام توافقا «من حيث المبدأ» على عدم إحالة الملف إلى مجلس الوزراء، خشية انقسام واسع، ليس فقط مع القوى المعترضة على أصل الاتفاق، وإنما أيضاً بسبب اعتراضات أبداها عدد من الوزراء على عدم اطلاع الحكومة على الاتفاق أو ملحقه الأمني، ومنع مناقشته بحجة أن الدستور يجيز لرئيس الجمهورية إدارة التفاوض بالاتفاق مع رئيس الحكومة من دون الحاجة إلى مجلس الوزراء.

كما برزت ملاحظات على مضمون الاتفاق تعززت بعد نشر «الأخبار» النص الرسمي للملحق الأمني، إذ أظهر، بحسب المصادر، أن لبنان لم يحصل من خلال الاتفاق على أي مكسب، ولم يتضمن أي ضمانة لفظية أو عملية تحقق مطلب وقف العدوان والتدمير أو الانسحاب من الأراضي المحتلة.

لا سريان للاتفاق

ومنذ بدء سريان الاتفاق، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، إذ سجّل لبنان خلال الأيام العشرة الأولى من تنفيذه أكثر من 65 شهيداً، إضافة إلى ما بين 110 و170 جريحاً. وكان آخر الضحايا، الإثنين، مديرة مدرسة يوسف شمون الرسمية في النبطية الفوقا إسبيرنزا غندور، التي استشهدت مع والدتها ومخدومتها الأجنبية وعامل سوري أثناء تفقدهم منزل العائلة، بعدما استهدفتهم مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه قرب دار المعلمين والمعلمات.

وفي موازاة ذلك، أكدت مصادر رسمية أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت لبنان وكيان الاحتلال بأنها تُحضّر لاجتماع عمل يُعقد يومي 15 و16 تموز الجاري في العاصمة الإيطالية روما، لبحث آليات تنفيذ «اتفاق الإطار» الذي وقّعه الجانبان في واشنطن نهاية الشهر الماضي. وأوضحت المصادر أن اقتراح عقد الاجتماع جاء من واشنطن، لا من الجانب الإسرائيلي، فيما لا يزال قرار مشاركة الوفد اللبناني قيد الدرس.