رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض قرار «شورى الدولة» وتلوّح بالتصعيد

استغربت رابطة موظفي الإدارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، الذي يعادل مستحقات الشهر ونصف الشهر تقريباً مما يتقاضاه العاملون في القطاع العام، مجدّدة تأكيد رفضها لهذا التصرف.

وأوضحت الرابطة، في بيان، أنها «كانت تسعى دائماً، ولا تزال، إلى التعاون مع كافة الروابط النقابية، لأن وحدة الموقف قوة لكل العاملين، إلّا أنها لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الوحدة على حساب حقوق موظفي الإدارة العامة، وكأن الهدف فقط استغلال اسم الرابطة لتحقيق أمور لا نفع فيها للعاملين في الإدارة العامة».

كما أكدت أن معركتها الأساسية «ليست بتسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة رغم أهمية المطلب، بل المعركة الأساسية والأهم هي الوصول إلى تحقيق المطالب التالية:

- إعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة تطبق من بداية العام ٢٠٢٧، بعد التشاور مع رابطة موظفي الإدارة العامة.

- رفع بدل النقل اليومي الى 1500000 وسعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم 13020 إلى 2500000.

- إقرار نظام المداورة لحين اقرار سلسلة الرواتب الجديدة».

وأعلنت الرابطة أنها على تواصل مباشر مع المعنيين لإيجاد حلول علمية تنصف العاملين في الادارة العامة».

ودعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى «الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية الشرعية، والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة والعادلة».

وكان تجمع روابط القطاع العام (العسكريين والمدنيين) قد أعلن، أمس، الإضراب العام اعتباراً من يوم غد الإثنين، على أن يليه تصعيد تدريجي من خلال التظاهر والاعتصامات وسائر الخطوات التحركية، إلى حين التراجع عن المرسوم وتصحيح المخالفة وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني.