أقر مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية، اقتراح قانون الإعلام الجديد وفق الصيغة المرفوعة إليه من اللجان النيابية المشتركة، ومن دون أدنى تعديل على بنوده.
وكتب وزير الإعلام، بول مرقص، عبر حسابه على «أكس»، بعد انتهاء الجلسة: «مبروك قانون الإعلام الجديد، الذي يأتي ليحلّ محل قانون عمره 30 عاماً».
وأضاف: «يبقى لدى البعض ملاحظات لم أنجح في اقناع مجلس النواب بها، وأنا شخصياً لديّ ملاحظات أيضاً، لكن لا شك أن القانون الجديد سيُحدث نقلة مهمة في تنظيم قطاع الإعلام ومواكبة تطوراته، وسنواصل العمل على تطوير النص وتحسينه بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المقبلة، وخصوصاً لجهة الأخذ بالاقتراحات النقابية والإعلامية التي حملتها الى مجلس النواب ولم يؤخذ بها وفي طليعتها إلغاء أي حبس للصحافيين وفقاً لروحية القانون، بموجب مشروع قانون معجّل سأتقدّم به دون تأخير».
وأبدى رئيس لجنة الإعلام النيابية، النائب ابراهيم الموسوي، تحفظاً مهنياً على الاستعجال في إقرار الصيغة كما هي، مشيراً إلى أن المسار الطويل كان يستوجب التريث قليلاً لتنقية النص من بعض الثغرات الإجرائية.
وقال الموسوي: «تابعنا قانون الإعلام على مدى 16 عاماً فالقانون المطروح فيه ثغرات ويمكن تحسينه ومن انتظر 16 عاماً يمكنه الانتظار أسابيع».
وأضاف أن موضوع تعيين أعضاء الهيئة الوطنية «ليس تفصيلاً ونحن بالقانون نعطي صلاحية بذلك للهيئات والنقابات لكن من قال إنّ النقابات ليست مسيسة»، مطالباً بإعادة القانون إلى اللجان لمزيد من الدرس».
إثر ذلك، دعا نقيب محرري الصحافة، جوزف القصيفي، جميع الصحافيين والمحررين إلى الحضور إلى نقابة الصحافة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء حيث يعقد مؤتمر صحافي مشترك بين النقابتين رفضاً للقانون ولإقرار خطة تحرك لمواجهته، دفاعاً عن حرية الإعلام والإعلاميين وصوناً لوحدة الجسم الإعلامي.
وكان مجلس النواب قد أقر، بعد ظهر اليوم، اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بعد ادخال تعديلات عليه، بحيث أن الجرائم المرتكبة قبل هذا القانون هي مؤبدة وبعد هذا القانون مؤبدة مشددة وفق اقتراح للنائب عبدالرحمن البزري.