الرواتب الستة وامتحان الكولوكيوم والطلبات الحرّة في الجلسة التشريعية

أثار النائب إيهاب حمادة، خلال الجلسة التشريعية، ثلاثة ملفات تربوية وتعليمية، تتصل برواتب المعلمين وموظفي القطاع العام، وامتحان الـOSCE المستحدث للأطباء الخاضعين لامتحانات الكولوكيوم، إضافة إلى عدم تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية لاصحاب الطلبات الحرة.

وفي ملف الرواتب، دعا حمادة إلى صرف الرواتب الست المستحقة للمعلمين وموظفي القطاع العام خلال عام 2026، محذراً من أن عدم صرفها قد يؤدي إلى اصطدام مع الجسم التعليمي، بما ينعكس على انطلاقة العام الدراسي المقبل.

أما الملف الثاني، فتناول امتحان الـOSCE، وهو الامتحان السريري الذي تعزم وزارة على خضوع الأطباء له بعد اجتيازهم امتحانات الكولوكيوم.

واستعرض حمادة، أمام المجلس، تاريخ هذا الامتحان، مشيراً إلى أنه أُقر منذ عام 1959 لكنه لم يطبق، متوقفاً عند اقتراح وزير الصحة السابق فراس أبيض استحداث امتحان الـOSCE لفئة محددة من الطلاب الذين يتابعون «أونلاين» دراستهم في الجامعات خارج لبنان، بهدف التحقق بصورة أكبر من مستوى الامتحان وكفاءة المتقدمين.

وزيرة التربية ريما كرامي في إجازة لمدّة شهر خارج البلاد والملفات التربوية تنتظر

وبحسب حمادة، أثار هذا الامتحان اعتراضات لدى الأطباء الذين خضعوا لامتحانات الكولوكيوم، ما دفعه إلى طرح الموضوع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلى إثر ذلك، جرى إعداد توصية نيابية بإلغاء امتحان الـOSCE، وتم تسليمها باليد إلى رئيس الحكومة نواف سلام، بعدما وقع عليها رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد.

أما الملف الثالث، فتعلق بالطلبات الحرة في الامتحانات الرسمية، في ظل عدم تحديد مواعيد إجرائها حتى الآن. وأثار حمادة الموضوع أمام رئيس المجلس، ولا سيما في ظل وجود وزيرة التربية ريما كرامي خارج البلاد لمدة شهر، فيما وعد بري بمعالجة الملف في ختام الجلسة.

يأتي طرح هذه الملفات في وقت تتقاطع فيه الاستحقاقات التربوية مع ملفات مالية وإدارية عالقة، وسط ترقب لما ستؤول إليه المعالجات قبل انطلاق العام الدراسي.