باسيل يفتح ملف «الملحق الأمني السري»: من حقنا الاطلاع على مضمون المفاوضات

طالب رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، السلطة بـ«الإعلان رسمياً عما إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار»، معتبراً أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين عن عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية وامتلاكهم غطاءً أو تفويضاً من السلطة اللبنانية «تشي بذلك»، وتثير خشية التيار.

وشدد، خلال مؤتمر صحافي بعنوان «المعارضة تسائل الحكومة»، على حق مجلس النواب في الاطلاع والرقابة على العمل التفاوضي للحكومة، لمعرفة مدى صوابيته وتحقيقه أهدافه، معتبراً أن الحديث عن ملحق أمني سري جرى تسريبه إلى الإعلام يفرض معرفة مدى صحة وجوده وطبيعة مضمونه، وما إذا كان يحتاج إلى إقرار من مجلس الوزراء أو مجلس النواب.

وقال باسيل إن «سرية التفاوض لا تعني سرية الالتزامات التي تقوم بها الدول والمطلوب تنفيذها على حساب الشعب اللبناني أو لمصلحته»، مؤكداً أن الاطلاع على مضمون الوثيقة «ضروري لنحكم». وأضاف أن طرح هذه الأسئلة لا يهدف إلى تعطيل التفاوض، بل إلى تحصينه ومنع تحوّل أي اتفاق إلى التزامات على لبنان من دون ضمان حقوقه في المقابل عبر التزامات واضحة على إسرائيل.

وأكد باسيل أن «السيادة فوق المساومة أو التفاوض»، وأنه «لا دولة كاملة السيادة بسلاح خارج سلطتها، ولا دولة كاملة السيادة مع أرض محتلة واعتداءات مستمرة عليها»، مشدداً على أن «القضية ليست إسقاط الاتفاق أو الدفاع عنه قبل معرفة كامل مضمونه السري»، وأن مضمون الاتفاق العلني «فيه عيوب كثيرة، فكيف الحال بالسري؟ ولماذا هو سري؟».

باسيل: ندرس الطعن بقانون العفو العام

وفي ملف قانون العفو العام، أكد باسيل أن موقف التيار «معروف ومكرر»، وهو مع رفع المظلومية عن أي مظلوم، ولا سيما في حال وجود مظلومية سياسية، مثل قضية بعض الإسلاميين الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة، وذلك من خلال تشريع خاص ومحدود بعدد محدد.

في المقابل، شدد على رفض الإعفاء عن «قاتلي الجيش اللبناني عمداً»، ورفض تفلت الجريمة من العقاب عبر إعفاء تجار المخدرات وقتلة ومغتصبي الأطفال والنساء، كما رفض اعتماد نمط العفو العام بصورة دورية، معتبراً أنه «يشجع الجريمة ويشرّع لها وللإفلات من العقاب».

وفصل باسيل هذا الموقف عن مسألة ما وصفه بمخالفة رئيس الحكومة للمادة 67 من الدستور، مؤكداً أن «الأمرين منفصلان تماماً» وأن التيار ليس بحاجة إلى التذرع بأحدهما لعدم التصويت على الآخر.

وكشف أن التيار يدرس الطعن بقانون العفو، بالتوازي مع دراسة تقديم عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة، على خلفية ما اعتبره مخالفة للدستور خلال جلسة إقرار قانون العفو، في إشارة إلى منع وزير الدفاع ميشال منسى من الإدلاء بكلمة في الجلسة.

وقال باسيل: «الطائف يُضرب من أهل بيته، ونحن من نحافظ عليه بحفاظنا على الدستور والمطالبة باستكمال تطبيقه».

دعوة إلى جلسة لمساءلة الحكومة

ودعا باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد موعد لجلسة لمساءلة الحكومة ومناقشتها، معتبراً أن «المساءلة هي جوهر النظام البرلماني»، وأنه لا يجوز تعطيل الدور الرقابي للمجلس.

وقال إن المعارضة وجهت حتى الآن 44 سؤالاً، إضافة إلى أربعة أسئلة أخرى، إلى الحكومة في مختلف القطاعات، ولم يصل أي جواب ضمن المهل القانونية، مشيراً إلى أنه بعد تحويل الأسئلة إلى استجوابات وصلت 12 إجابة فقط، أي ما نسبته 25%.

وكشف أن التيار يحضّر لمؤتمر بعنوان «مرصد الحكومة» لعرض مخالفات الحكومة للبيان الوزاري وللإصلاحات الموعودة، مشيراً إلى أن الحكومة نالت الثقة على أساس بيان وزاري تضمن 57 نقطة، وقال:«دخلت الحكومة تحت اسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، وستخرج تحت اسم حكومة الإنقاذ من الإصلاح».
وشدد على أن حق النواب، ولا سيما المعارضة، في مساءلة الحكومة «إلزامي وغير استنسابي»، مؤكداً أن «لا يستقيم البلد من دون معارضة، ولا يستقيم العمل البرلماني من دون رقابة، ولا وجود لمجلس نيابي لا يسائل».

وجدد دعوته بري إلى تحديد موعد جلسة مساءلة للحكومة والإعلان عنه مسبقاً، قائلاً: «لا يجوز حماية الحكومة بهذا الشكل من خلال تعطيل دور المجلس»، ودعا الحكومة إلى «منازلة مكشوفة أمام الرأي العام في مجموعة من الملفات».

انتقادات للملفات الإصلاحية والاقتصادية

وانتقد باسيل أداء الحكومة في عدد من الملفات الإصلاحية والاقتصادية، فوصف قانون استقلالية القضاء بأنه «فضيحة أسقطها المجلس الدستوري»، وقال إن قانون إعادة هيكلة المصارف أُقر مرتين وسيعود مجدداً إلى المجلس، معتبراً أن قيمته تبقى محدودة ما لم يقترن بقانون الفجوة المالية.

كما اتهم الحكومة بالتلكؤ في معالجة أزمة المودعين، وانتقد «اللوبي المصرفي» الذي يريد تحميل الدولة كامل المسؤولية، فيما يبقى أصحاب الأموال المهربة إلى الخارج من دون محاسبة، وفق تعبيره.

وفي الملف الاقتصادي، انتقد ارتفاع الأسعار وأسعار المحروقات وغياب سياسة اقتصادية واضحة، كما تساءل عن سياسة الاقتراض وإعادة الإعمار، منتقداً في الوقت نفسه طريقة معالجة ملف النفايات.

وفي ملف الكهرباء، عرض باسيل أرقاماً قال إنها تظهر الفارق في كلفة إنتاج الكهرباء، مشيراً إلى أن كلفة كهرباء المولدات تبلغ 55 سنتاً للكيلواط ساعة، مقابل 27 سنتاً لكهرباء لبنان و15 سنتاً كحد أقصى لكهرباء البواخر.

كما انتقد تجميد ملف النفط، وقال إن المسح الجيولوجي توقف وإن البلوك رقم 8 رُهن لشركة لمدة ست سنوات من دون إلزامها بالحفر.

وفي ملف المياه، انتقد مطالبة مؤسسات المياه بدفع مستحقات للكهرباء، محذراً من انعكاس ذلك على التغذية بالمياه، كما تساءل عن مصير السدود والدراسات المتعلقة بها.

النازحون والعلاقة مع سوريا

وفي ملف النازحين السوريين، انتقد باسيل تأخر الحكومة في الإجابة عن أعداد العائدين، معتبراً أن تفاوت الأرقام الرسمية يدل على «تقصير فاضح» في معالجة الملف.

وقال إن أسباب وجود النازحين «انتهت» مع انتهاء الحرب في سوريا وبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي فيها، فيما لا يزال لبنان يستقبل أعداداً من السوريين.

وأكد أن التيار يريد «أفضل العلاقات مع سوريا ومع أي نظام يختاره شعبها»، لكنه يرفض «تبعية متجددة من قبل لبنان»، محذراً من المفاوضات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية في ظل الوضع القائم.