المجلس الدستوري يردّ الطعن بقانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد

حفظ المقالة

أصدر المجلس الدستوري قراراً، بأكثرية 7 أعضاء من أصل 9، برد الطعن المقدم من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين بموجب المرسوم 5240/2001 لشرعة التقاعد، مؤكداً دستورية إقراره وصحته.